رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من المتهم في قضية الآثار الكبرى، علاء حسانين، البرلماني السابق، على أمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، المتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب، و17 آخرين، وأمرت المحكمة بحبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وفي يونيو الماضي، وأمر النائب العام بحبس 19 متهمًا احتياطيًا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، حيث كانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، والتي أسفرت عن قيام تشكيل عصابي مكون من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة، اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، ليتم ضبط «علاء حسانين»، زعيم التشكيل العصابي، رفقة متهم آخر، في يونيو الماضي، حيث عُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عُثِرَ بالسيارة التي كان يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، أنكر كل الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

كما استجوبت النيابة في التحقيقات، 17 متهمًا، ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات مخصصة لأعمال الحفر، وبمناقشة بعضهم في جهة الضبط، أرشدوا عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.