قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن تطوير الصناعة يتم عن طريق عدة محاور مع اختلاف التأثير الوقتي فهناك خطط استراتيجية سيكون لها تأثير على المدى الطويل وخطط قصيرة الأجل ستظهر نتائجها على المدى القصير، كما لابد من إدراك أن تطوير الصناعة الوطنية هو أساس رفع قيم الصادرات المصرية.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الخطط الاستراتيجية تطلب تطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا على قدر الإمكان مع مشاركة القطاع الخاص والعام والتعاون الخارجي مع الدول الصناعية الكبرى مع الاستمرارية في ذلك بالتزامن مع تطوير التعليم الفني والجامعي وربطه بسوق العمل مع تشجيع الابتكار والإبداع وإخراج براءات الاختراع وتحويل ذلك إلي صناعة ملموسة وبكميات تجارية تحقق عائد اقتصادي كل ذلك مع خلق بيئة تشريعية وقانونية مناسبة بعيدا عن البيروقراطية.
ودعى لإطلاق مبادرات حكومية لتحويل براءات الاختراع الى منتجات صناعية ملموسة فذلك سيكون مؤشر بشكل إيجابي وكبير على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هناك جهود حالية لتطوير الصناعة المصرية ومنها تدشين وتوطين الصناعات التكنولوجية مثل مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، وإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، وتدشين مصنع مصري لإنتاج تابلت مصري وغيرها من المشروعات التي تستحق الإشادة هذا بالإضافة إلى إنشاء العديد من المصانع والشركات بالتعاون مع بعض الدول الأجنبية وخصوصاً في منطقة قناة السويس الاقتصادية.
وفيما يخص تطوير التصدير، أوضح أن زيادة الصادرات مرتبط بعاملين الأول هو ظروف الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، والثاني هو تحسن بيئة الاستثمار والتصنيع في مصر من خلال تهيئة المناخ المناسب فنياً وتشريعا وتقديم كافة الحوافز.
وأكد أن الحكومة قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز إلا أن هناك المزيد ينتظره المصدر المصري للوصول إلى أعلى قيمة للصادرات المصرية، مشيرا إلى أنه لابد من السعي المستمر لإيجاد قنوات اتصال مع المستثمرين لحل اي عقبات أو مشكلات تواجه القطاع الصناعي والتصدير في مصر، فمصر بها الكوادر البشرية الوطنية التي تستطيع تحقيق نقل مصر إلى دولة صناعية كبرى.
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء أمس، اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث رصدت وزير التجارة والصناعة نيفين جامع خطة عمل للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، حيث تم تقسيمها على 3 مجموعات وهم كالآتي:
المجموعة الأولى: تتضمن 6 هيئات تتبع وزارة التجارة والصناعة وهم:
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- مركز تحديث الصناعة
- مصلحة الرقابة الصناعية
- التمثيل التجاري
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- الهيئة العامة للمواصفات والجودة
أما المجموعة الثانية تتضمن 11 وزارة وجهة حكومية وهم كالآتي:
- مجلس النواب
- المالية
- النقل
- الزراعة
- الصحة
- التموين والتجارة الداخلية
- التعليم العالي والبحث العلمي
- التنمية المحلية
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- البنك المركزي.
وفيما يخص المجموعة الثالثة فهي تتضمن الإجراءات التنفيذية المقترح التنسيق بشأنها في إطار عدد من اللجان الوزارية التي سبق وأن تم تشكيلها في ذات الشأن.