أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الأربعاء، أن وتيرة التضخم السنوية ارتفعت إلى 3.7 في المائة في يوليو، وهي أكبر زيادة منذ مايو 2011.

وتقول هيئة الإحصاء الكندية إن جزءا فقط من الارتفاع على أساس سنوي يرجع إلى مقارنة الأسعار مع أدنى مستوياتها منذ العام الماضي.

وحذر بنك كندا من أن التضخم من المرجح أن يحوم حول ثلاثة في المائة هذا العام لأن الأسعار تتم مقارنتها بانخفاض الأسعار والإنفاق خلال الأشهر الأولى من الوباء.

ويهدف البنك المركزي إلى إبقاء التضخم عند 2 في المائة.

وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن البنك المركزي سوف يعمل على تهدئة التضخم في حالة استمرار ضغوط الأسعار المؤقتة.