كتب: عمرو السعيد
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بإعلان حصيلة الدولة من الأراضي المستردة، وإجمالى المساحات التي تم تقنينها، في بيان شهري أمام الرأي العام.
وقال أحمد السجيني، رئيس اللجنة، في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، اليوم، إن اللجنة تعاملت مع الشكاوى، التي وردت إليها بعد انطلاق حملات الإزالة على مستوى الجمهورية، من خلال مطالبة المحافظين بألا تمتد الإزالات للمباني السكنية أو الأراضي المستصلحة.
وتابع أن جهود استعادة الأراضي ستكون منقوصة إذا لم تكن مقرونة بالتوازي مع تحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة والراغبة في التقنين، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الجهود لاسترداد أراضي الدولة وفقا لمعايير محددة لا يصح تجاوزها، كما لا يجب أن تترك عمليات الإزالة، حسب التقدير الشخصي لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.