رغم صعوبة تصديق ما حدث خلال 10 أيام، حيث تحولت أفغانستان من حكم تدعمه الولايات المتحدة والغرب، إلى حكم تقليدي، إلا أن تقديرات حجم الثروات من المعادن النادرة في البلاد، طغى على التطور السياسي.
وتؤكد التقارير الأمريكية أن أفغانستان تتربع على بطانة من ذهب، تتمثل في أكثر من 15 معدنا نادرا، إلى جانب عشرات المعادن الأخرى، تجعل منها هدفا لأطماع الشركات العالمية. وعلي الشركات، كسب ود حركة طالبان التي واجهت خلال عقود، عدة حروب وعمليات عسكرية بهدف إنهائها إلى غير رجعة.
ومن أهم الموارد التي تمتلكها أراضي أفغانستان: النحاس، والكوبالت، والحديد، والباريت، والكبريت، والرصاص، والفضة، واليورانيوم، والزنك، والنيوبيوم، و1.4 مليون طن متري من العناصر الأرضية النادرة.
وتقدر الوكالات الأمريكية احتياطيات أفغانستان المعدنية بما يزيد عن 3 تريليون دولار؛ فيما أطلقت مذكرة سرية للبنتاغون على أفغانستان اسم "المملكة العربية السعودية لليثيوم". كان الاتحاد السوفياتي قبل عام 1990، أشار في تقارير له، لوجود معادن نادرة في أفغانستان، لكن التقارير الأمريكية، تحدثت بدقة أكثر عن قيمتها السوقية اليوم. إذ تم وضع خرائط لأفغانستان باستخدام ما يُعرف باسم "البيانات واسعة النطاق فائقة الطيف"، وهي تقنيات عالية الدقة يتم إعدادها بواسطة الطائرات.
وبحسب تقرير لمعهد "فريسر" الفكري ومقره كندا، والذي يصنف على أنه واحد من أفضل 15 مؤسسة فكرية حول العالم، أشار في تقرير له قبل شهر، إلى أهمية البحوث الأمريكية لأراضي أفغانستان.
وقال التقرير: "البيانات واسعة النطاق، سمحت للخبراء العسكريين والجيولوجيين الأمريكيين بالتحديق تحت جلد أفغانستان، ورسم صورة الثروة المعدنية الواقعة تحتها".
وأكد تقرير المؤسسة: "وفقا لجيم بوليون، الذي يرأس فريق عمل البنتاغون بشأن التنمية بعد الحرب، تكشف هذه الخرائط أن أفغانستان يمكن أن تصبح رائدة عالميا في قطاع المعادن".