في ضوء استقبال الرئيس السيسي، لـ«بيتر لورسن» مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع الشركة، لتطوير الصناعات البحرية في مصر، يؤكد اهتمام الرئيس السيسي، بتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة لأنها بوابة مصر على العالم من الناحية البحرية.

وأكد الخبراء في ذلك المجال أن الموانئ من الجوانب المهمة لمصر، لأنها تدعم الدخل القومي، موضحين أنه مقرر أن ترتفع نسبة البضائع من 170 مليون طن إلى 370 مليون طن بمعدل زيادة الضعف.

التطوير يشمل كل نواحي مجتمع الميناء
قال اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الأسبق، إن هناك اختلاف بين الموانئ الجافة، والموانئ البحرية، موضحًا أن الجافة الهدف منها نقل البضائع من الموانئ الرئيسية إليها، حتى لا يحدث تكدس داخل الموانئ.

وتابع في تصريحات خاص لـ«دار الهلال»، أن الموانئ من الجوانب المهمة جدًا لمصر، حيث أنها تدعم الدخل القومي، مشيرًا إلى أن حركة السفن بات فيها تطوير كبير، مما يستوجب تجهيز الموانئ البحرية لتكون قادرة على مواكبة تطوير السفن.

وأضاف أن السفن، ظهر منها أنواع عديدة منها، ذات الحمولات الكبيرة، وأخرى ذات الغواطس الكبيرة، والأبعاد الكبيرة، موضحًا أنه من المفترض أن تكون الموانئ مستعدة أن تتواكب مع اعصر في بناء السفن الحديثة.

وأوضح أن مصر كان بها موانئ عديدة تم تطويرها، كما تم إنشاء موانئ جديدة بعد تولي الرئيس السيسي، ومن بينها ميناء أبو قير الجديد وميناء شرق التفريعة، وميناء السخنة، وميناء برنيس وهم تبع القوات البحرية، ذلك علاوة على الـ 15 ميناء الموجودين بالفعل.

وأفاد أن التطوير يشمل كل شيء سواء البنية التحتية كالأرصفة والعلامات الملاحية وسفن المساعدات وسفن القاطرات ولنشات الخدمة والأوناش، البنية المعلوماتية هو تشغيل منظومة إلكترونية على كل مجتمع الميناء سواء، الجمارك، الرقابة على الصادرات والواردات، الحجر الصحي، والشرطة، حيث أن كل المجتمع يجب أن يكون مربوط بمنظومة إلكترونية، حتى يكون هناك تكامل، وليست جزر منعزلة والبنية الفوقية، حتى يشمل التطوير جميع النواحي الخاصة بالميناء.

ولفت إلى أن تسجيل الشحنات قبل خروج السفن من بلدها، أمر خاص بالجمارك، وبات الآن معمولًا به، لكي يتم معرفة كل المعلومات الخاصة بالشحنة، موضحًا أنه في السابق كانت الشحنات تأتي بدون معلومات كاملة، وفي كثير من الأحيان لا يعرف صاحب البضاعة، وبلد المنشأ، وداخل المنظومة الإلكترونية سيكون معروف كل المعلومات الكافية عن البضائع، كذلك لمنع عمليات التهريب.

زيادة الحاويات والبضائع بالموانئ للضعف خلال 2030
قال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات، والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي، إن الموانئ في مصر يتم تطويرها بشكل مستمر، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها تعطي أداءً أفضل عن ذي قبل.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مشروع تحويل ميناء السخنة لميناء محوري، من الأمور الهامة التي يجب إلقاء الضوء عليها، موضحًا أنه سيتم إضافة أرصفة جديدة، تصل لـ 12 كليو متر، وكذا إلحاقها بمنطقة لوجستية، وإضافة خط للسكة الحديد.

وأضاف أستاذ اقتصاديات النقل، أن الرئيس يتجه لتطوير الموانئ، لأن الدولة تضع خطط في 2030، وهو زيادة عدد الحاويات والسفن في الموانئ البحرية، من 11 مليون حاوية، إلى 20 مليون حاوية، في فترة أقل من العشرة أعوام.

وأوضح أنه من المقرر أن ترتفع نسبة البضائع من 170 مليون طن إلى 370 مليون طن، بمعدل زيادة الضعف، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل الدولة تقوم بعملية تطوير كبيرة في منظومة النقل البحري بشكل عام.

وأفاد العميد الأسبق لكلية النقل الدولي، أن الدولة تقوم على عديد من المشروعات التي تخص الموانئ البحرية، والتي من بينها عمل خدمة ترانزيت للحاويات، وكذا خدمات أخرى للتجارة الدولية، وذلك إيمانًا من أن التنمية الحقيقية تبدأ من الموانئ البحرية، والسكك الحديدية، والمطارات، لأنها تعد بنيه أساسية للتنمية.

وأما الموانئ الجافة، فقد أكد مؤسس كلية النقل الدولي، إن الهدف من تلك الموانئ منع التكدس الذي يحدث في الموانئ البحرية، من خلال تخصيص مناطق على البر بغرض الموانئ، بدلًا من وضعها على البحر، حيث أن الأراضي المطلة على البحر أغلى بكثير من الأراضي الموجودة في وسط البلد.

اقرأ ايضًا:

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس

«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 10 آلاف طن زيت خام مستورد