قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية المحلية لمجلس النواب،إن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون.
وأضاف خلال تصريحاته، إن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن كل لجنة لها مهام، لافتًا إلى أن كل لجنة بها عناصر فنية، سواء إدارة المرور ومسئولين آخرين، وهذه اللجنة تحدد أماكن الإنتظار، وتقنين وضع السايس بمبالغ محددة ومعلنة ومقننة.
وأوضح أنه بعد تحديد أماكن الإنتظار، يأتي الحي أو المحافظة بطرح المكان في مازاد علني وللشركة أو الأفراض الحصول عليه لفترة بشروط المحافظة، مضيفًا أن القانون يحمي البلطجة على المواطنين بتقنين وضع السايس بمبالغ محددة ومعلنة ومقننة.
وأضاف، أن الهدف من هذه القوانين هي حل المشكلات والتيسير على المواطنين، ومشيرًا إلى أن التطبيق يكون في أمر آخر وهذه هي المشكلة، مؤكدًا أن بعض الأجهزة والإدارة المحلية تمارس ممارسات تسئ للدولة والمجلس التشريعي، وناشد وزير التنمية المحلية بمحاسبة المسئولين.