قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي، إن المقصر الأول للسماح بالهكرلإختراق الحسابات البنكية هو وعي وثقافة العملاء، لافتا أن السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المصري تعطي تحذيرات شديدة اللهجة من خلال البنوك العاملة وبالتالي لجميع عملائها بعدم التعامل مع أي شخص دون المتواجدين داخل الأجهزة المصرفية.

وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن حجم الإجراءات الإحترازية التي يتبعها أي جهز مصرفي تحت إشراف السلطة النقدية الممثلة في البنك المركزي المصري حفاظا علي أموال المودعين، والتي تشير إلي سمعة أحد البنوك مثل ما حدث في بنك مصر. 

وتابع الشيمي أن ثقافة العميل لابد أن ترتقي لحجم التطور والخدمات الكبيرة التي يقدمها الجهاز المصرفي، لافتا أنه لا يصح للعملاء الإنسياق نحو ما يدعون أنهم ينتمون لإحدى البنوك حيث أن البنوك في مصر لا تتصل بعملائها أبدا، وفرضا ما إذا حدث ذلك فإن موظف البنك يطلب من العميل التوجه لأقرب فرع متاح له لمتابعةكافة الإجراءات. 

وأكد الخبير المصرفي أن النصاب يبحث دائما عن أي معلومة مثل رقم الكارت أو آخر 3 أرقام في ظهر الكارت لبدء عملية الاحتيال والسطو على حساب العميل، ومن غير هذه المعلومة لن يستطيع المساس بهذه الحسابات وبالتالي يأتي هنا دور العميل في الحفاظ على بياناته بشدة، وعدم الإدلاء بأي معلومة فيها رقم لأحد.  

وفي ذلك الإطار حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، حيث نوه البنك الي اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية، و نوهت تلك الرسائل إلى ضرورة ابلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك ، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر .