أصدرت وزارة الداخلية العراقية، قراراً اليوم الاثنين، بإغلاق وإلغاء محال بيع الأسلحة النارية، مشيرة الى أنه سيتم تحديد الجهة المسؤولة عن منح التصاريح لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد وطبيعة عملها المعدل .
وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا توجد حالياً محال لبيع السلاح منذ أن تم اغلاقها وصدور تعميم يقضي بإلغاء محال بيع السلاح"، مضيفا أن "المحال الموجودة حالياً يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد واكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد".
وأشار إلى أن "هذه الأسلحة لا تنطبق عليها صفة السلاح الناري أو الحربي، وتعتبر بنادق صيد لها حكمها الخاص"، موضحاً أن "المسؤول عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد هي جمعية الصيادين بالتنسيق مع وزارة الداخلية".
وكان مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء العراقى، مهند نعيم، قد أعلن فى الثاني من أغسطس الجارى، عن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين بالسلاح تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين.