شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة نموا حقيقيا حيث حافظت الدولة المصرية علي معدلات نموها في الوقت التي لاقت فيه معظم اقتصادات العالم إنهيارا خلال فترة جائحة كورونا، فكان ذلك بمثابة النقطة المضيئة للاقتصاد المصري ضمن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أن الاقتصاد المصري حظي بالتوقعات الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022، مقارنة بـ 3.6% فى 2020، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021، مقارنة بـ 5.7% فى  2020.

وبحسب التقرير التابع للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، تنشر بوابة "دار الهلال" أبرز الأرقام التي حققها الاقتصاد المصري وبعض مقارنته بالأعوام السابقة، كالأتي:

ـ إجمالي الصادرات السلعية المصرية بلغ في عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار.
ـ الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعا ملحوظا، حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020.
ـ إصلاح خلل الميزان التجاري لمصر مع دول العالم الذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014.

مؤشرات الربع الأول من عام 2021:
ـ الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
ـ احتلت مصر المركز الأول فى افريقيا من حيث  جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ـ زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 11% مسجلا 9 مليارات دولار عام  2019. 
ـ 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بالكامل والذي سجل 45.4 مليار دولار.
ـ جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليارات دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليارات دولار عام 2015، و4.6 مليارات دولار عام 2014.