أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل من المشروع الوطني «حياة كريمة» والنجاحات التي تخطو فيها الدولة بثبات ميلاد الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق التنمية بكل أشكالها وعلى رأسها بناء الإنسان بهدف إرساء دولة مدنية تنموية حديثة، مضيفًا أن «حياة كريمة» يعد مشروعًا قوميًا تنمويًا غير مسبوق يهدف إلى تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية في توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأضاف «فرج»، أن استهداف رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لأكثر من 4000 قرية ضمن الإطار التنموية الشاملة التي تتماشي مع أهداف ثورة شعب حالم وزعيم صاحب رؤية ليتحقق حلم جديد، مؤكدًا أن حياة كريمة تطبق وتحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتعكس ايضًا عزم القيادة السياسية على اجتثاث الفقر والإهمال من جذوره وزرع الأمل والنجاح في قلوب أهالينا في الريف والصعيد.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن «حياة كريمة» تؤكد حرص الدولة على تحقيق مفهوم جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير كافة القرى المصرية وذلك لإحداث تغيرات جذرية و نوعية في حياة المواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كافة الخدمات، مضيفًا أنها تخلق فرص عمل لمواطني القري الأكثر فقرًا واحتياجًا من خلال التشجيع على المشروعات الصغيرة والتي بدورها ستوفر فرص عمل للشباب، وبالتالي سينعكس ذلك على زيادة معدل الاقتصاد.
وأوضح «فرج»، أن المبادرة نجحت في جعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى نسبة 0% من معدل السكان تحت خط الفقر المدقع بحلول 2030، ومن ثم ستودع مصر الفقر خلال العشر سنوات المقبلة ولن يكون هناك مواطن مصري واحد تحت خط الفقر.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن المبادرة تحقق معادلة كان من الصعب تحقيقها على مدار عقود، وهي توحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعًا لإنجاح هذا المشروع التنموي بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.