السبت 15 يونيو 2024

خبير اقتصادي: زيادة الاستثمارات في قطاعي التعليم والصحة أساس التنمية والنهوض

الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي

اقتصاد25-8-2021 | 15:27

سالي طه

قال الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، إن هناك تعديلات في الدستور الأخير أوصت بأن يكون نسبة من إجمالي االناتج المحلي لأربع قطاعات مهمين جدا، وهما التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن هذه القطات لابد أن تولي الدولة اهتماما كبيرا بهم وتزيدهم من حركة التمويل الاستثماري فيهم.

وأكد بدرة في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ومجلس النواب قاموا بجهود كبيرة كي يكون هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات في هذه الوزارات، وذلك يظهر جليا في حركة تنموية في تمويل الاستثمارات في هذه القطاعات الأربعة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يؤدي إلي زيادة الموازنة العامة للدولة بناءا على توجيهات الحكومة ووزارة المالية للصرف لهذه القطاعات، مشيرا إلي أن هناك اهتمام كبيرا أيضا من قبل الدول بتوفير حياة ةأفضل للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة الحياة، الأمر الذي يعكس حرص الدولة بالمواطن والإنسان المصري.

وأشاد بدرة بالتنمية والنهضة التي شهدتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم لتشمل كافة القطاعات ليس قطاعي التعليم والصحة فقط، وحرصه على إطلاق المبادرات الصحية والخدمية التي تلبي احتياجات المواطن وتضمن له مستوي معيشي أفضل وحياة خالية من الأمراض وبيئة آدمية يعيش فيها، فالاهتمام بالمواطن داخليا أساس التنمية والنهوض.

وأوضحت وزراه التخطيط فى تقرير لها ان ما تم تخصيصه من استثمارات فقط على الصحة والتعليم خلال 7 سنوات  ارتفع بنسبة 506% مما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.

وأشار التقرير الى أن قطاع الصحة والتعليم بلغت الاستثمارات فيهما العديد من المبادرات التنموية للحد من الهجرة غير الشرعية بقيمة 220 مليار جنيه ، بنحو حوالى 15 مليار دولار ومتوسط النمو السنوى 36% ، مؤكدا أن تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات التى نقدمها للمواطنين فى إطار هدف أشمل وهو بناء الإنسان المصرى.

وأضاف أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، وتم رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 نحو 56,4 مليار جنيه لتقديم الْخَدَمَات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، بحيث تستهدف  الخِطة تستهدف تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.