تسعى الدولة المصرية إلى النهوض بالقطاعات كافة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أكّد اقتصاديون أن زيادة الاستثمارات في قطاعي التعليم والصحة أمر مهم، كونهم أحد أهم مصادر الدخل للدولة، مشريين غلي أن الاهتمام بهذه القطاعات جاء نتيجة لجائحة كورونا وما تطلبته من مستشفيات جديدة والحاجة إلي مستلزمات طبية وتوفير اللقاحات، لذلك كان لابد من توفير التمويل اللازم لها لتجاوز هذه الجائحة ومواجهتها، مشيدين باهتمام الدولة بكافة القطاعات والسعي لتوفيرحياة أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة الحياة، الأمر الذي يعكس حرص الدولة بالمواطن المصري.

أحد أسباب زيادة الدخل القومي

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن هذه الاستثمارات الزائدة خلال هذه المدة كانت نتيجة أزمة كورونا ومتطلباتها من تجهيز مستشفيات الدولة، لافتا أنها كان لابد من توفير التمويل اللازم لتجهيز برتوكول علاجي لمواجهة كورونا وتوفير اللقاحات.

وأكد عامر في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن هذا هو السبب الرئيسي لزيادة الاستثمارات في قطاع الصحة، حيث كان هناك مبالغ إنفاق عامةن لإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير قطاعات صحية مختلفة، لتستوعب الأعداد المتزايدة من المصابين المترددين على هذه العيدات بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الصحة والتعليم يعتبران أمن قومي، فالإيراردات الورادة من هذه القطاعات تكون من أهم مصادر الدخل والإنفاق التي تسخدم في مواجهة الأمراض التي تواجه المصريين، لكي يكونوا قادرين على الإنتاج والعمل.

وأشار إلى أن عمليات الخفض التي كانت تتجاوز 55% من قوة العمل وذلك بسبب الأمراض المزمنة المتعددة التي تواجه المصريين، وعدم قدرة الدولة على العلاج الكلي لهذه الأمراض، فبالتالي استثمارات الدولة في قطاع الصحة والقضاء على الأمراض أحد الأسباب التي تساهم في زيادة الدخل القومي، وذلك من خلال إنتاجية العمل التي تزيد بعد أن يشفي من الأمراض المتعددة والمزمنة.

أساس التنمية والنهوض

وفي ذات السياق، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن هناك تعديلات في الدستور الأخير أوصت بأن يكون نسبة من إجمالي االناتج المحلي لأربع قطاعات مهمين جدا، وهما التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، لافتا أن هذه القطات لابد أن تولي الدولة اهتماما كبيرا بهم وتزيدهم من حركة التمويل الاستثماري فيهم.

وأكد بدرة في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ومجلس النواب قاموا بجهود كبيرة كي يكون هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات في هذه الوزارات، وذلك يظهر جليا في حركة تنموية في تمويل الاستثمارات في هذه القطاعات الأربعة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يؤدي إلي زيادة الموازنة العامة للدولة بناءا على توجيهات الحكومة ووزارة المالية للصرف لهذه القطاعات، مشيرا إلي أن هناك اهتمام كبيرا أيضا من قبل الدول بتوفير حياة ةأفضل للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة الحياة، الأمر الذي يعكس حرص الدولة بالمواطن والإنسان المصري.

وأشاد بدرة بالتنمية والنهضة التي شهدتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم لتشمل كافة القطاعات ليس قطاعي التعليم والصحة فقط، وحرصه على إطلاق المبادرات الصحية والخدمية التي تلبي احتياجات المواطن وتضمن له مستوي معيشي أفضل وحياة خالية من الأمراض وبيئة آدمية يعيش فيها، فالاهتمام بالمواطن داخليا أساس التنمية والنهوض.

بناء الاإنسان والاستثمار في العنصر البشري

وفي هذا الصدد، أوضحت وزراه التخطيط فى تقرير لها ان ما تم تخصيصه من استثمارات فقط على الصحة والتعليم خلال 7 سنوات  ارتفع بنسبة 506% مما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.

وأشار التقرير الى أن قطاع الصحة والتعليم بلغت الاستثمارات فيهما العديد من المبادرات التنموية للحد من الهجرة غير الشرعية بقيمة 220 مليار جنيه ، بنحو حوالى 15 مليار دولار ومتوسط النمو السنوى 36% ، مؤكدا أن تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات التى نقدمها للمواطنين فى إطار هدف أشمل وهو بناء الإنسان المصرى.

وأضاف أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، وتم رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 نحو 56,4 مليار جنيه لتقديم الْخَدَمَات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، بحيث تستهدف  الخِطة تستهدف تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.

واستثمرت الدولة 100 مليار جنيه خلال  مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، لمحاولة سد الفجوة التعليمية التي كانت قائمة ورفع مستوى جودة التعليم، ففي خطة العام المالي 2014- 2015 بدأنا باستثمارات تقدر قيمتها بـ 7.6 مليار جنيه، ووصلت خلال العام الماضي إلى 32 مليار جنيه، أي أنها تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام المتزايد من الدولة للاستثمار في مجال التعليم، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة خلال هذه المرحلة لتعويض الفترات المتراكمة السابقة.

اقرأ ايضا:

خبراء: زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية كلمة السر لتعزيز حضور مصر بمنطقة القرن الإفريقي

التحول الرقمى.. محط أنظار المستثمرين الأجانب فى مصر

خبير اقتصادي: زيادة الاستثمارات في قطاعي التعليم والصحة أساس التنمية والنهوض