قضت المحكمة العسكرية اليمنية، اليوم الأربعاء، في القضية الجنائية الخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام، فيما قضت ببراءة اثنين آخرين وهما: اسماعيل إبراهيم أحمد الوزير وعبدالله احمد مجيديع مما هو منسوب إليهما لعدم كفاية الأدلة.

كما قضت المحكمة - حسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحضر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع، كما قضت بإلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي للجماعة ومع الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى، وأحالت الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للفصل فيها.

كما ألزمت الحكومة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.