استدعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم، عضو مجلس النواب السابق، محمد أنور السادات، لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات؛ في البلاغات التي قدمت بمعرفة بعض المواطنين بشأن شراء 3 سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة.

وجاءت الواقعة في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة من عجز كبير، الأمر الذي اعتبره الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، أمن قومي ولا يجب مناقشته سواء من الأعضاء أو عرضه على الرأي العام.

يذكر أن النائب السابق محمد أنور السادات - والذي أُسقط عنه عضويته بالبرلمان بعد التصويت عليها في الجلسة العامة - سبق وتقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير الماضي، يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه.

 واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس، وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار).. ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.

 ويمتلك أسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.