عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحاً  أن أجهزة  الوزارة تعمل  علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه.

وأشار إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل 2020 وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن 7600 قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ ٥ /١ /٢٠١٥ تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات علي مجري النهر، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة 63688 حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

واستمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضي بشـن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتي أسفرت عن إزالة 5115 حالة تعدي في حوالي ثلاثة أشهر فقط.