مع اتجاه الدولة المصرية للاعتماد على التكنولوجيا في كافة المجالات، وإحلالها بديلا من المعاملات الورقية العقيمة، خاصة في البنوك، وما يصاحبها من عمليات معقدة بهدف المحافظة على سرية عملائها، تظل هناك ثغرة واسعة ينفذ منها المجرمون والنصابون ومحترفو التزوير والخداع، لمعرفة بيانات العميل وتفاصيل حسابه، ألا وهي كشف الحساب البريدي الورقي.
من المفترض أن هذا الكشف البنكي الورقي يسلم إلى العميل يدا بيد كونه مسجلا بعلم الوصول، ولابد من توقيع العميل على استلامه، ولكن ما يحدث هو العكس، إذ يقوم بعض المندوبين، بتسليم الخطاب إلى أي شخص يتصادف وجوده في عنوان التسليم المسجل طرف البنك، أو ترك الخطابات فى ساحة المنزل، بعد أن خلت البيوت عكس الماضي، من صناديق الخطابات التى كانت مخصصة لسكان العقار، كل بمفتاحه الخاص.
أسرار شخصية غاية في الخطورة تصبح ميسرة وسهلة لكل من كان في قلبه مرض، فيستغل المعلومات الموجودة بها في معرفة أوضاع صاحب الخطابات المالية، بالتفاصيل الدقيقة.
وسواء كان جار متلصص، أو صديق حاقد، أو لص محترف، فقد أصبحت معلومات عميل البنك، التي تعاقد على الحفاظ عليها وعلى سريتها، منشورة وملقاة على أبواب العمارات وقارعة الطرقات في يد كل من هب ودب.
نعم توفر البنوك خاصية حفظ المراسلات، ولكن نظير اشتراك سنوي بقيمة مضاعفة، عن إرسال الخطابات، مع أنه من المفترض أن يكون العكس هو الصحيح، كون الخطابات البريدية تتكلف أوراقا ومصاريف إرسال، أما الحفظ فلن يكلف البنك شيئا.
أعتقد أنه حانت اللحظة التى تعتمد فيها البنوك على المنظومة الإلكترونية بشكل كامل فى عملية إعلام العميل بتفاصيل ومجريات حسابه، أو على الأقل يكون إرسال كشف الحساب الورقي بطلب شخصي من العميل ولا يكون إجباريا، البديل له الحفظ ذو القيمة المضاعفة!!.
ومن المحتمل فى واقعة سرقة أموال سيدة سمالوط في محافظة المنيا، أن يكون أحد أبرز أسبابه، هو البيانات السرية "المتاحة" للقاصي والدانى.
من أجل حفظ أموال أهلنا كبار السن، وحسني النية، وهم أكثر من تلقى خطابات البنوك على أبواب منازلهم، ومن أجل المحافظة على حياتهم، من الوقوع في أيدي المجرمين، أناشد مجالس إدارات البنوك، ومن قبلهم البنك المركزي المسئول الأول عن حفظ أموال وأسرار المودعين والضامن لها، إلغاء بند المراسلات الورقية وجعله اختياريا بإقرار صاحبه، وعدم تحميل أصحاب الحسابات أعباء إضافية رغبة منهم في السرية التي هي حقهم الأصيل حين قرروا اختيار الاستثمار وحفظ المال بالبنوك.