قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم، إحالة الدعوى المقامة من القيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني، لهيئة المفوضين، لإعداد الرأي القانوني. 

وتطالب الدعوى ببطلان قرار تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف، سواء كانت “أراضي أو مبانٍ أو مشروعات أو مساهمات في شركات”، وتمكين هيئة الأوقاف المصرية وحدها، بكافة الاختصاصات طبقاً للقانون، لهيئة المفوضين، لإعداد الرأي القانوني. 

وذكرت الدعوى رقم 82560 لسنة 70 قضائية، أن القرار رقم 300 لسنة 2016 في 1 يوليو الماضي، صدر منعدما لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها التي أنشئت من أجله.