أثار قرار وزارة الصحة بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة حفيظة نقابة الأطباء الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى قضائية على الوزارة لإلغاء هذا القرار بعد مفاوضات كثيرة دارت بين الطرفين.
ونص القرار المطعون فيه على أن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط.
وقال الدكتور بهاء الدين توفيق، نقيب أطباء الغربية، إن التفاهم مع وزارة الصحة والجهات المنوطة بمصالح الأطباء هو الحل الأمثل بشأن قضية إلغاء الرسوم الجديدة للزمالة، لافتا إلى أن الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام النقابة، قامة كبيرة في نقابة الأطباء ويعمل بكل جهد ونشاط لصالح الزملاء.
وأوضح الدكتور بهاء الدين توفيق، نقيب أطباء الغربية، لـ«دار الهلال» أن هناك اتصالات واسعة بين النقابة والمسؤولين المعنيين بهذا الأمر، مشيرًا إلى إلى الحصول على الزمالة تأتي بعد تخرج الطلاب الجدد من كليات الطب وهى ضرورة لممارسة الحياة المهنية للطبيب بعد ذلك.
و قالت الدكتورة تهاني يونس، أمين عام النقابة الفرعية بالوادي الجديد، إنه يجب تشجيع الأطباء على استكمال مسيرتهم لممارسة المهنة، مؤكدة على أهمية الزمالة وأن قرار وزارة الصحة بالزيادة في المصروفات سيمنع طلاب كثر من الدراسة " ده حرام".
وأضاف الدكتورة تهاني يونس، أمين عام النقابة الفرعية بالوادي الجديد، لـ«دار الهلال» أن هناك طبيب واحد في قسم النساء والتوليد حاصل على الزمالة في المستشفى العام بالوادي الجديد" الوضع عندنا صعب"، لافتة إلى أن الزمالة أمر اساسي للطبيب حتى يستطيع أن يقوم بعمله ويحصل على قدر كاف من العلم والمعرفة لخدمة الوطن.
وصرح الدكتور أسامة عبد الحى امين عام النقابة، أن مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسئولي الوزارة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم14 لسنة2014 والمعدل بالقانون رقم 137لسنة 2014والذى ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء، فهذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون أصلا الكثير من الضغوط.
وتابع "منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300جنيه الى 5000جنيه فى مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثاً ومجلس النقابة أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار، ومؤخراً تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس ولكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا .وبناءً عليه طالبنا فى الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن.
وجاء فى نص مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة، أنه بتاريخ 5-6-2021 ورد الى نقابة الأطباء شكوى موقع عليها من عدد ۲۰۲ مائتان وإثنين طبيب يتضررون فيها من أنه، بتاريخ 25-5-2021 قام السيد الدكتور/ امين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بإصدار القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وجاء نص القرار الطعين على النحو الآتي:" في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء( الأول والثاني والثالث)، يدفع 5000 جنيه مصري في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه مصري في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية.
وطالبت الدعوى بعد عرض كافة الأسانيد بصفة مستعجلة وقف القرار الإداري رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ الصادر من السيد امين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.
اقرأ أيضًا
«الصحة» تعلن استمرار ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى بيانها ليوم الأربعاء 25 أغسطس
استشاري تغذية: السمنة تسبب مرض السكر من النوع الأول للأطفال