أعلنت نقاية الصيادلة بالإسكندرية تمسكها بحل مشكلة تكليف كامل دفعتي 2018 و2019، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، مع تبني الدفاع عن الزملاء، في رفع دعاوي قضائية دون أي أتعاب محاماة، حتى حل مشكلتهم وحصولهم على حقوقهم باالتكليف الكامل للدفعتين.

وأشارت النقابة إلى مساندة الزملاء، خلال أولى جلسات الطعن الذي تقدم به 300 صيدلي، من خريجي الدفعتين، للمطالبة بحقهم في التكليف، وذلك أمام مجلس الدولة، يوم 12 سبتمبر المقبل.

وكان عدد كبير من خريجي كليات الصيدلة، حركوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، ضد وزيرة الصحة والسكان، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرارها بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.

وذكر الصيادلة  في الدعوى، إن وزارة الصحة والتي تعتبر الجهة الإدارية المطعون ضدها، أعلنت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعات 2018 دور أول وثاني، ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور أول وثاني، ويناير وفبراير 2020، وانهم تقدموا  للتنسيق إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها، وأجروا عملية التنسيق إلكترونيا، واستوفوا رغباتهم، طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية.

وأضاف الصيادلة  فى الدعوى: أنه بتاريخ 13/4/2021 ظهرت نتيجة التكليف على الموقع الرسمي للوزارة، وفوجئ المدعيين بعدم إدراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم والكثير من غيرهم، على الرغم من اتباعهم لكل الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق، واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانونية المقررة، وإدراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة، بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وهيئات التمريض والفنيين والصحيين.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن النقابة مازالت تؤكد مطلبها بتكليف كامل الدفعتين، وفقا لما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1974، وبما يكفله لهم الدستور من تحقيق لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأكد النقيب تبني النقابة الدفاع عن الزملاء الراغبين في رفع دعاوى قضائية من الدفعتين، دون أي أتعاب للمحامين، بعد تصاعد شكاوى الخريجين من نتيجة تكليفهم، التي أظهرت عدم تكليف عدد كبير من الدفعتين واستلام مئات التظلمات.