أصدر البنك المركزي الأفغاني ، اليوم /الأحد/ ، تعليمات للبنوك الخاصة في البلاد، باستئناف عملياتها مع الحد من سحب الأموال إلى 200 دولار أسبوعيا للفرد.
ونقلت وكالة أنباء (جاما برس) الأفغانية، توجيهات البنك المركزي إلى البنوك الأفغانية لمنع انهيارها.
وتم إغلاق النظام المصرفي في البلاد منذ أن استولت طالبان على السلطة في منتصف الشهر الجارى ، وأدت الصعوبات المالية، التي تلت ذلك إلى احتجاج أمس في العاصمة كابول ضد إغلاق البنوك.
وأوضحت وكالة أنباء (جاما برس)، إن حد السحب ينطبق أيضًا على البنوك الدولية وسيكون إجراءً مؤقتًا.
وكانت طالبان أعلنت أنها أصدرت قرارا بتعيين حاكم بالنيابة لمصرف أفغانستان بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".
ووفقا لتقرير سابق أوردته وكالة أنباء غربية لا يمكن لطالبان الوصول إلى مليارات الدولارات الموجودة في البنك المركزي الأفغاني، أو تلك التي يمنحها صندوق النقد الدولي إلى البلاد، وهو ما قد يحد بصورة كبيرة من سيطرتها على البلاد.
كما لا يمكن لحكومة طالبان الوصول إلى جميع احتياطيات البنك المركزي الأفغاني البالغة تسعة مليارات دولار تقريبًا، والتي يحتفظ بمعظمها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وأوضح التقرير أن تلك الأموال خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية التي تسيطر عليها أيضا واشنطن بصورة كبيرة، وهو ما يمكن للإدارة الأمريكية أن تستخدمه كورقة ضغط قوية، وسط استمرار عمليات الإجلاء المتوترة من كابول.