كتب - علي عقيلي

كشف الخبير الأسري، محمد عبدالنبي، جانبًا من المؤامرات الجهنمية التي تحاك؛ بين الإدارات المحلية، وهيئات الآثار؛ للالتفاف على قرار رئيس الجمهورية، باستعادة أراضي الدولة المنهوبة، لإهدار 5 مليارات جنيه، قيمة أراضي يستولون عليها، بزعم تخصيصها لمشروعات المنفعة العامة.

وتعتمد المؤامرة على تقديم الإدارات المحلية طلبات إلى وزارة الآثار، بالموافقة على تخصيص مساحات أراضي؛ لإقامة مشروعات المنفعة العامة، ثم توافق اللجنة الدائمة للآثار على الطلب بعد التنقيب، الذي غالبًا ما يتم التلاعب به، ويتم بطريقة شكلية، وعشوائية.

وأوضح الخبير الأثري، أن هذه المسرحية الهزلية، تم عرضها بالفعل على أرض الواقع بين الوحدة المحلية بـ«الصوة»، في مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، وبين منطقة الآثار، على مساحة 22 فدانَا من أراضي المباني التي تحيطها المرافق، ويقدر ثمنها بـ5 مليارات جنيه، وذلك فضلًا عن قيمتها الأثرية، حيث تم تخصيصها للمنفعة العامة، وبعدها تم تخصيص الأراضي لزوجة عضو شهير بمجلس النواب.

وتأتي هذه الإجراءات رغم صدور 4 قرارات إزالة من وزارة الآثار، وقرار من النيابة الإدارية، بالزقازيق، في القضية التي حملت رقم 3015، وتم تسليمها لأملاك الشرقية، بموجب محضر تسليم بتاريخ، 26/ 10/ 2008، بإزالة التعديات، وإعادة الأراضي البالغ مساحتها 22 فدانًا، و12 قيراطًا، و3 أسهم، لأملاك الآثار، وقرار محافظ الشرقية رقم 1228، لسنة 2011، بإعادة الأراضي للآثار، وتسبب تعطيل هذه القرارات، في ضياع الأراضي على الدولة.

ورغم تحرك حملة موسعة لتنفيذ قرارات الإزالة، الخميس الماضي، فإنها لم تتمكن من الاقتراب من هذه الأراضي، وإزالة التعديات عنها.  

وأكد بهاء أحمد السيد، مفتش آثار منطقة جنوب محافظة الشرقية، أن حملة مديرية الأمن، كانت متوجهة بالفعل لإزالة التعديات الواقعة على هذه الأراضي، إضافة إلى تعديات أخرى، لكن رئيس اللجنة المسؤولة عن التفتيش، والمكلفة من مدير المنطقة، أعطته قرارات الإزالة، وتركته دون تشكيل لجنة تصاحبه، لافتا إلى أنه أثناء البدء في تنفيذ الإزالة، طالبت المفتشة بإيقاف الحملة؛ لأن زوجة عضو مجلس النواب، اشترت هذه الأراضي، ولا يوجد أية تعديات من قبلها على أراضي الدولة.