أطلقت الحكومة الاردنية اليوم الاحد برنامجا للتعافي الاقتصادي بقيمة 480 مليون دينار أردني نحو 677 مليون دولار) لمعالجة تحديات رئيسية تتمثل في "البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي".

وجاء الاعلان عن إطلاق البرنامج في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا التخطيط ناصر الشريدة والاعلام صخر دودين عرضا خلاله تفاصيل البرنامج الذي يعتمد في تمويله على 280 مليون دينار (نحو 395 مليون دولار) من الموازنة العامة و200 مليون دينار (نحو 282 مليون دولار) من المساعدات الخارجية.

وخصص البرنامج المقرر استمراره خلال الفترة من 2021 إلى 2023 جزءا ألولويات الحكومة المرتبطة بتحفيز الاستثمار في المشروعات الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص والتي تقدر قيمتها الاجمالية بمبلغ 3ر5 مليار دولار.

وحددت الحكومة الاردنية 53 أولوية موزعة على ثلاثة محاور رئيسية مع التأكد من تأمين مصادر للتمويل لجميع الاولويات من الموازنة العامة أو بتمويل من المساعدات الخارجية أو القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل الاردنيين وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية وتحفيزها وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات عبر ثلاثة محاور هي تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل.