طالب عمرو محيي، نقيب محاميّ شمال القاهرة، المستشار عمر مراون، وزير العدل، بأن ينأي بوزراته عن الصراع بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، بعد مطالبة رجائي عطية، نقيب المحامين، وزارة العدل بوضع قيد على التصديقات بالنقابات الفرعية بالمخالفة للقانون وتحديدًا المادة 59 من قانون المحاماه بأنه لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلّا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومُصدّقًا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده وهو حق أصيل للنقابات الفرعية بنصّ القانون.

وأكد محيي في خطابه لوزير العدل أن نقابة شمال القاهرة تضم 37 ألفًا من المحامين المشتغلين، وتتحمل النقابة الفرعية كل أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها، والمعاشات والأرامل والإعانات الشهرية ولا يوجد دخل لها غير التصديق على العقود مطالبًا الوزير بأن ينأي بالوزراة عن الدخول في الصراع بين النقابة العامة والفرعية لأن أي قرار سيصدر سيكون بالمخالفة للقانون ومضمونه افلاس النقابات الفرعية واعضائها من مصدر مهم لموارد النقابة.

وأكد محيي ثقته التامة في وزير العدل ومعاونيه ومدي حرصهم على الصالح العام لمحامي شمال القاهرة والوقوف خلف الملتزمين بتنفيذ أحكام القانون مع العلم  أن نقابات المحامين الفرعية لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج الالاف من أعضائها وأسرهم.