انتخب مساء اليوم الثلاثاء، بالجزائر السعيد بوحجة، بالأغلبية رئيسا للمجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى للبرلمان" للفترة التشريعية الثامنة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري.
وتم انتخاب بوحجة خلال الفترة المسائية من الجلسة العلنية الأولى للمجلس الشعبي بـ356 صوتا.
ويعد السعيد بوحجة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي حاز على 161 مقعدا حيث تلقى دعما من قبل العديد من التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني وعلى رأسها التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 100 نائب فضلا عن حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" الذي تحصل على 20 مقعدا والحركة الشعبي الجزائرية التي نالت 13 مقعدا.
وترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني أيضا إسماعيل ميمون عن تحالف حركة مجتمع السلم و لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل العدالة و التنمية و البناء والنائبة نورة علي عن التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية.
وانطلقت في وقت سابق اليوم الفترة التشريعية الثامن للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد و ذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور الجزائري.
وكان المجلس الدستوري الجزائري أعلن مساء الخميس الماضي نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالبلاد في الرابع من مايو الجاري دون تغيير كبير في النتائج الأولية التي أعلنها منذ تسعة أيام بعد دراسة الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والمرشحين.
ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للرابع من مايو 2017 المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري فان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تصدر قائمة الفائزين بـ161 مقعدا متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) الذي حصل على 100 مقعد بينما حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ34 مقعدا.
وذكر المجلس الدستوري أن حزب "تجمع أمل الجزائر" فاز بـ 20 مقعدا، وأن "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" حصل على 15 مقعدا، وأن "جبهة المستقبل" فازت بـ 14 مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية بـ 14 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية بـ 13 مقعدا، وحزب العمال بـ11 مقعدا.
كما حصد "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" 9 مقاعد، وحصل "التحالف الوطني الجمهوري" على 6 مقاعد، وحركة الوفاق الوطني على 4 مقاعد، وحزب الكرامة على ثلاثة مقاعد كذلك حصد حزب الوحدة ثلاثة مقاعد.
وفي الرابع من مايو، جرت الانتخابات التشريعية في الجزائر حيث تنافس المرشحون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
وشارك في الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحًا حرًا في 98 قائمة حرة.
ونظمت هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين.