تحقيقات

جهود حثيثة لدعم العمالة غير المنتظمة.. نواب: توفير تأمينات اجتماعية وصحيّة أبرزها

30-8-2021 | 21:10

جهود الدولة لدهم العمالة غير المنتظمة

سالي طه

مع بداية جائحة كورونا في العام الماضي، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، ونفّذت الحكومة برنامجًا لإعطاء دعم نقدي لمدة 3 أشهر بنحو 500 جنيه شهريًا، وهو ما وجه الرئيس بتكراره مرة أخرى لصرف 3 أشهر انتهت ببدايات العام الحالي، ولم ينته الدعم والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة عند هذا الحد، بل وجّه السيسي بضرورة وضع منظومة لحماية العمالة غير المنتظمة من متقلبات الحياة، وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية لهم.

توفير تأمين صحي واجتماعي

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم أعطي اهتمامًا كبيرًا لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، وإصدار توجيهات بحصرهم، وذلك لتوفير تأمين صحي واجتماعي لهم.

وأكد درويش في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن جائحة كورونا جاءت لتزيد اهتمام الدولة بهذه الفئة المهمة وتوفر حياة آمنة لهم، وذلك بسبب التداعيات السلبية التي فرضتها الجائحة، حيث تم منحهم مبلغًا قدره 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، كما تم صرف تلك المنحة مرة أخري لأشهر أخرى.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تضع ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتها، والعمل على وضع استراتيجيات بدورها تضمن لهم حقوقهم وتعالج مشكلاتهم وتوفر مستوي معيشي أفضل لهم.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ودعمًا لفئات المجتمع المصري كافةً، وتوفير فرص عمل كثيرة، نتيجة للمشروعات القومية التي تم تنفيذها، فضلًا عن توفير التأمينات الاجتماعية والصحية لهم، لمساندتهم حال التعرض لأي ظروف أو مشكلات اجتماعية أو صحية.

تقليل الآثار السلبية لجائجة كورونا

وقالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الدولة وجّهت كثيرًا من الدعم لمساندة العمالة غير المنتظمة، وجميعنا لمسنا ولاحظنا ذلك داخل جميع المدن والقري والمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتةً إلى أن كل ذلك كان له تأثيرًا إيجابيًا خلال الشهور الثلاثة، حيث كان هناك دعم بمبلغ 500 جنيه شهريًا.

وأكدت، في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن ذلك جاء بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزير القوي العاملة، نتيجة الآثار السلبية التي نتجت عن أزمة كورونا وتضرر الكثير من العمالة، الأمر الذي ساعد في الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

وأوضحت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الدعم كان أمر ضروريًا خلال هذه المرحلة، كما قامت الدولة من وقت أزمة كورونا حتى الآن بحصر هذه العمالة وتجميع البيانات الخاصة بهم من خلال المشروعات المختلفة التي تم تنفيذها وافتتاحها في مراحل مختلفة، سواء كانت في العلمين أو العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضًا في المشروعات الصناعية في المحافظات الأخرى، فنجد أن ملف العمالة غير المنتظمة في تحديث مستمر، حيث أصبح هناك بيانات خاصة لهم، بالإضافة إلي وثيقة التأمين التي تم الإعلان عنها، فضلًا عن تجهيز بعض الوظائف الأخرى لدعم هذه العمالة، وغيرها من الملفات التي كان من المهم استكمالها في مراحلها المختلفة.

وأعربت النائبة البرلمانية، عن تقديرها لجهود الدولة ككل بداية من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود وزارة القوي العاملة، باعتباره ملف إنساني قبل أن يكون ملف عمالي، فالدولة تناولته بشكل جيد، ويعكس حرصها واهتمامها بعمالها ومساندتهم وقت الأزمات وتوفير بيئة آمنة لهم وتحسين مستوى معيشتهم.

التوازن بين صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد

في هذا الصدد، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الدولة نجحت في تحقيق توازن كبير بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، اليوم الاثنين، بمدينة الغردقة والذي يعقد تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وبمشاركة وفود من اتحادات عمالية عربية واتحادات مهنية عمالية وممثلي منظمات عربية وعالمية.

وأضاف: "العمال العرب يشكّلون 90% من الشعوب العربية، لذا فإننا عندما نخاطب المنظمات النقابية العمالية فإننا نخاطب شعوب العالم العربي كلها، وندعوهم للتكاتف وتحقيق الوحدة العربية التي نحن بحاجة شديدة إليها لاستعادة الكيان العربي بكل قوته، رافعين شعار الاتحاد قوتنا في وحدتنا في مواجهة التفكك والتعددية العشوائية".

وأوضح الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يُعد تأكيدًا على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية العمالية عموما والنقابية على المستوى العربي خاصة، إيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، ولا شك أن شعور العامل بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.

وأكد اهتمام الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، حيث استطعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي تم وضعه بتوافق بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال " ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.