تنظر محكمة الطعون بالمحكمة المختصة، أولى جلسات الطعن على الأحكام الصادرة في القضية التي حملت الرقم 148 لسنة 2017 جنايات شرق القاهرة العسكرية، بقضية ولاية سيناء.

 

وكانت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت فى 12 يونيو 2019، بمعاقبة 32 متهما بالسجن المؤبد، كما تضمن الحكم معاقبة 29 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 81 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 117 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة 36 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات.

 

وتضمن الحكم براءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم وفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل وهو الطفل مهدى سلمى حماد مواليد 2001 بالعريش.

 

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق، أحال 292 متهما إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهما (محبوسين) و7 آخرين مخلى سبيلهم والباقي هاربين.

 

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 148 عسكرية، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

 

ووجهت النيابة للمتهمين في قضية ولاية سينا ، تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

 

كما وجهت للمتهمين، تهم الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق خلال مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل.