عبّر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قناعته بأن الحوار السياسي مع حركة طالبان لا يعني الاعتراف بها.

جاء ذلك في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على الاجتماع الدولي الذي دعت لعقده افتراضياً الولايات المتحدة الأمريكية أمس مع الشركاء الدوليين لتدارس آليات التعامل مع التطورات في أفغانستان.

وركز المشاركون في الاجتماع، وفق تغريدة بوريل، على أهمية ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، الاستمرار في محاربة الإرهاب، تأمين ممر آمن للأفغان الذين لا زالوا يرغبون بالمغادرة والهجرة.

ورغم أن عمليات الاجلاء الدولية قد انتهت رسمياً، إلا أن عدد غير معروف من الرعايا الأجانب والأفغان الذين تعاونوا مع قوات التحالف لا زالوا في عالقين في أفغانستان.

وتؤكد العديد من المصادر العسكرية والسياسية أن الدول الأوروبية تجري اتصالات عملية الطابع مع طالبان لإتمام إخراج رعاياها ومن يستحقون الحماية الدولية من أفغانستان.

ويتمحور العمل الأوروبي في الملف الأفغاني حول تفادي أزمة هجرة جديدة والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للأفغان في الداخل ودول الجوار عبر الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان

فيما عبر وزير الخارجية والهجرة في لوكسمبورج جان أسلبورن، عن قناعته بأن أوروبا لا تزال غير جاهزة للتعامل مع أزمة هجرة جديدة، داعياً الدول الأعضاء لفتح المجال أمام إعادة توطين أكبر عدد ممكن من الأفغان المعرضين للخطر في بلادهم خاصة النساء والفتيات والقضاة والصحفيين والناشطين في مجالات حقوق الانسان.

جاء ذالك خلال تصريحات صحفية لدي وصول وزير الهجرة إلى مقر انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل، أشار فيها إلى أن دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لم تتقدم منذ عام 2015 على طريق إقرار سياسة هجرة فعالة وموحدة.

واعتبر اسلبورن أن وضع الاتحاد في مواجهة ملف الهجرة أسوأ مما كان عليه عام 2015، فـ سياسة الهجرة الأوروبية لا تتقدم بل تمضي في الاتجاه المعاكس، وهذا مؤسف، وعلى الدول الأعضاء العمل لإتاحة الفرصة للمفوضية لتقديم اقتراحات بشأن إعادة التوطين، ولا تزال دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ترفض بشكل قاطع الالتزام باستقبال اللاجئين الأفغان، ما يعرقل الوصول إلى تفاهم مشترك حول عدد الأماكن الجديدة التي تخصيصها لإعادة التوطين.

وقال وزير خارجية لوكسمبورج: "سأكافح من أجل تأمين حماية إنسانية للأفغان الذين يواجهون الخطر في بلادهم"، وشدد العديد من وزراء داخلية الدول الأعضاء على ضرورة العمل مع الدول المجاورة لأفغانستان لدرء أي أزمة هجرة جديدة نحو أوروبا.