وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ، على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المقدم من الحكومة، مع دراسة المشروع المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، فضلاً عن ملاحظات منظمة العمل الدولية، باعتبار أن مبدأ الحرية النقابية من الأمور المستقرة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والدستورالمصري.

وصرح النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية في أقرب وقت، وعرضه للحوار المجتمعي بمجلس النواب في جلسات استماع مع النقابات المستقلة تبدأ في 15 أغسطس 2017.

وشرح المستشار إيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، فلسفة المشروع المقدم من الحكومة مؤكدا أنه قائمًا على حرية العمل النقابي، مشددا على أن  الحرية النقابية التزام دستوري وفقا لنص المادة (76) من الدستور، والتزام دولي، حيث صدقت مصر على (64) اتفاقية دولية في مجال العمل، منها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صدقت عليها مصر في 7 مايو 1954 ، والاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وصدقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957.

وأضاف عبد العاطي، أن الهدف من هذا المشروع هو أن تعمل كافة التنظيمات النقابية تحت مظلة قانون واحد دون تفرقة بين نقابات مستقلة وأخرى غير مستقلة، حيث أن الأصل أن كل النقابات العمالية يجب أن تكون مستقلة عن جهة الإدارة، ومستقلة في قراراتها وفي إعداد لوائحها الداخلية.

وتبدأ لجنة القوي العاملة بالبرلمان بداية من الإثنين المقبل، ولمدة 3 أيام جلسات استماع للنقابات المستقلة لمناقشة مشروع قانون العمل قبل إحالته إلى الجلسة العامة بالمجلس  في 15 يوليو المقبل.