قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن وكالة فيتش التي تعمل في مجال التصنيف الإئتماني والتي يصدر عن جناحيها البحثي تقارير تتابع فيها اقتصادات العالم والتي ترصد متغيراتها، رصدت فى تقريرها الأخير حجم الاستهلاك للأسر المصرية والذى أشار إلى زيادة الإنفاق بنسبة 15% خلال 2021 عما هو ما كان كائن في عام 2019.
وأوضح الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن تلك الحالة الفريدة التي تبين أن الأسر المصرية تنفق بهذه الزيادة رغم تداعيات جائحة كورونا يبين أن الاقتصاد المصري يتعافى سريعًا، سيما أن وكالة فيتش توقعت أن الزيادة في حجم الإنفاق ستكون في عام 2022 قد بلغت 20%، وهذا المؤشر يبين أن زيادة استهلاك الأسر يؤكد زيادة في الطلب الكلي للمجتمع الكلي للمجتمع المصري.
وأضاف جاب الله أن المنتجين ستزدهر أعمالهم مع زيادة الطلب لما يقدموه من سلع وخدمات كما تعد زيادة الإستهلاك بمثابة حافز يساعد المستثمرين الجدد للدخول في الأسواق سواء علي المستوى المحلي أو العالمي، لافتا أن تلك التقرير ذات محل اعتبار للكثير من المؤسسات يشجع علي الدخول في مجال الإستثمار يتوقع بتحقيق مزيد من النمو فضلا عن كونه مؤشرا لسلامة الإجراءات الحكومية المصرية لإمتصاص تداعيات كورونا.
وكانت وكالة فيش قد أشارت إلى أن تعافي هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام ؛ في حين أنه في الحالة المصرية شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة، فوفقًا لتقديراتها فإن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 ارتفع بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.
وأشارت وكالة “فيتش” فى تقريرها إلى أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا،
بالاضافة الي تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية.