تحقق المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر العديد من المميزات ولعل أبرزها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي، كما أنها تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، نظرًا لدورها الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد.

وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذه المشرعات، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى توفير الدعم المالي، فضلا عن التدريبات التي تقدمها لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الركيزة الأساسية للتنمية

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، نظرًا لدورها الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد وزيادة معدله.

وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر تحقق العديد من المميزات ولعل أبرزها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي، لافتا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة  تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة تكمن  في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة، لأنها تساهم في  سد احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلي مساهمتها في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وتابع زكريا: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المشرعات، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلي توفير الدعم المالي،  فضلا عن  التدريبات التي تقدمها لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذه المشروعات تعمل علي حل العديد من مشكلات البطالة في مصر وخلق فرص عمل جديدة للشباب لذا تولي الدولة اهتماما كبيرا بتلك المشروعات حيث تعتبر النسبة الأكبر في اقتصاد مصر.

خفض معدلات البطالة

وفي ذات السياق، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل علي حل العديد من مشكلات البطالة في مصر وخلق فرص عمل جديدة للشباب لذا تولي الدولة اهتماما كبيرا بها حيث تعتبر النسبة الأكبر في اقتصاد مصر.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير وخلق فرص عمل للشباب، وتدعم جميع المبادرات الفعالة التى تعمل على تدعيم المشروعات الشبابية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن الحكومة تستهدف من  خلال خطتها لعام 2021/2022، توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل، كل ذلك يرجع إلي  الاستراتيجيات الحكيمة والبناءة التي انتهجتها الحكومة.

وأكد عامر، أن المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر التي وفرتها الدولة  في الفترة الماضية، كانت أحد الأسباب الرئيسية في تعويض نقص الإنتاج الذي كانت تعتمد عليه والذي أدى إلى زيادة الاحتياط النقدي والاحتفاظ به، لافتا أن المشروعات المتوسطة التي توفرها الدولة توفر فرص عمل للشباب وبالتالي خفض معدل البطالة.

وتابع الخبير الاقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  كانت سببا في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلي المشروعات التنموية الجديدة التي تحرص الدولة على تدشينها في مختلف محافظات الجمهورية والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

خطوات رائدة في طريق التنمية

ونجحت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في جميع مناحي التنمية الاقتصادية والمجتمعية خلال السنوات السبع الماضية، منذ فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، والذي خطت الحكومة المصرية، بتوجيهات مباشرة ومستمرة منه، خطوات رائدة في طريق التنمية، تمثلت في الكثير من التكليفات الرئاسية التي تم ترجمتها إلى خطط وبرامج عمل قوميـة نفذتهـا جميـع أجهـزة الدولـة ومؤسسـاتهـا، وعلـى رأسهـا جهـاز تنميــة المشروعـات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونشر جهاز تنمية المشروعات تقريرا بعنوان "7 سنوات استقرار وتنمية"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضا:

إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في السنوات السبع الأخيرة

جهاز تنمية المشروعات يتيح 1587 فرصة عمل بالقرى المستهدفة بقنا