تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، غدا الخميس 2 سبتمبر ، استكمال محاكمة زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية المتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة.
وكان دفاع المتهمين قد طلب من المحكمة السماح له باتخاذ إجراءات ردها عن نظر القضية.
ونسبت النيابة العامة فى القضية رقم 957 لسنة 2021، إلى البرلماني السابق زياد العليمي، أنه أذاع وآخر مجهول عمدًا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد؛ بأن نشر بتاريخ 14 نوفمبر 2016 مقالًا بعنوان "السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام؟" عبر موقع الإلكتروني أورد فيه بيانات وشائعات كاذبة منها عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار الدولة لأموال المصريين وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والحق وضرب المصلحة العامة.
واتهمته النيابة أيضا بأنه أذاع وآخر مجهول عمدًا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر بتاريخ 22 نوفمبر 2016 مقالًا بعنوان "أرض النوبة لها ورثة أيضاً" عبر موقع إلكتروني أورد فيه "أخبار وبيانات وشائعات" عن اضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم بسعر غير عادل وطرحها للبيع لغير المصريين؛ للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين، على حد وصف قرار الإحالة.
وأسندت النيابة العامة لهشام فؤاد، أنه أذاع عامدا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأنه بتاريخ 15 اغسطس 2016، عبر لقاء مصور بموقع إلكتروني خبرا وصف ثورة 30 يونيو انقلاب العسكري، للإيحاء للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة الدولة المصرية وكان من ذلك أيضاً إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحه العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة له أنه أذاع عمدًا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تضمنت أخبارا كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون.