“طالبنا الحكومة باستنثاء الشرائح التي تستهلك من صفر حتى 300 كيلو وات ساعة شهريًا من زيادة شهر يوليو المقبل".. هذا ما أكده مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء.

 

ولفت إلى أن الوزارة وجهت هذا الطلب لرئيس الوزراء من خلال وزير الكهرباء باجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.

 

وأشار إلى أنه من المقرر انتهاء جهاز مرفق الكهرباء من إعداد كل السيناريوهات الخاصة بزيادة الأسعار في يوليو المقبل، خلال الأسبوعين المقبلين وعرضها على مجلس الوزراء.

 

ويعرض مرفق الكهرباء سيناريوهات زيادة الأسعار على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

 

وشدد المصد ر على أن أحد هذه السيناريوهات يتضمن عدم زيادة الأسعار الشرائح التي تستهلك حتى 300 كيلووات ساعة شهريًا، ليتم تطبيقه أو إقراره في حالة موافقة مجلس الوزراء على طلب الكهرباء، أو اختيار سيناريو آخر.

 

وأضاف المصدر لـ"الهلال اليوم"، اليوم، أن طلب الوزير بعدم زيادة الأسعار على الشرائح من صفر حتى 300 كيلو وات، على أن تتحمل الحكومة قيمة إعفاء هذه الشرائح، كونها الشرائح الخاصة بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية بعد تعويم الجنيه.

 

ونوه بأن الوزارة لجأت لهذا الطلب بسبب ثبات دعم الحكومة للكهرباء خلال العام المالي الحالي عند 29 مليار جنيه، والعام المالي المقبل بـ30 مليار جنيه، ما يضع الوزارة في موقف لا تُحسد عليه.

 

جدير بالذكر أن ، ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ٠ ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وهي ما تعرف بفاتورة "المعدم" وزادت في أخر زيادة بيوليو الماضي لـ ١١ ﻗﺮشا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت ٧.٥ قرش، بمعدل زيادة 50% للشريحة، وعددهم 5.6 مليون مشترك، بنسبة 21% من المشتركين ويسـتهلكون19% من الكهرباء، وتصبح الفاتورة بـ 6.5 جنيه، بعد أن كانت 4.8 قرش بمعدل زيادة 1.7 جنيه في قيمة الفاتورة.

 

 

والشريحة الثانية، ﻣﻦ ٥١ ﺇﻟﻰ ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ زادت لـ ١٩ قرشا بدلا من ١٤.٥ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بمعدل زيادة30% للشريحة، وعددهم 5.2 مليون مشترك، بنسبة 20% من المشتركين ويستهلكون 11% من الكهرباء المنتجة، وستصبح قيمة الفاتورة 17 جنيه بعد أن كانت 12.5 جنيه، بمعدل زيادة 4.5 جنيه في قيمة الفاتورة.

 

 

والشريحة الثالثة من 0 ﺇﻟﻰ ٢٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ، زات لـ ٢١.٥ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ، بعد أن كانت ١٦ قرشا بمعدل زيادة35%، وعددهم 7.2 مليون مشترك، وبنسبة 27% من المشتركين، ويستهلكون 44% من الاستهلاك، لتصبح الفاتورة 49 جنيها بعد أن كانت 35 جنيها، بمعدل زيادة 14 جنيها في قيمة الفاتورة.

 

 

وفيما يخص الشريحة الرابعة والأخيرة، وفقًا لطلب الكهرباء من الحكومة عدم زيادة الأسعار عليهم، وهي الشريحة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ، وتبدأ من ٢٠١ ﺇﻟﻰ ٣٥٠ كيلو وات ساعة شهرياً ، التي زات لـ٤٢ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٢٩ قرشا بمعدل زيادة45%، وعددهم 6 ملايين مشترك، بنسبة 22% من المشتركين ويستهلكون 15% من الكهرباء، لتصبح الفاتورة بمتوسط 93 جنيها بعد أن كانت 68.5 جنيه، بواقع زيادة 24.4 جنيه فى الفاتورة.

 

دعم الحكومة للكهرباء " كارثة"

 

وتابع المصدر : أن الدعم المخصص من الحكومة للكهرباء، فيما يخص العام المالي الحالي أو العام المالي المقبل " كارثة"، على حد قوله، منوهًا بأنه بعد دعم العام المالي الحالي 2016/2017 بـ 29 مليار جنيه، فالوزارة من المفترض أن تتحمل خلال العام الجاري 40 مليار جنيه وتطالب الحكومة بسدادها لها، وذلك لارتفاع تكلفة متوسط سعر إنتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء لـ 86 قرشًا بعد أن كان تكلفته قبل التعويم بـ 63 قرشًا، في حين أن متوسط سعر بيع الكيلو وات للمشتركين بـ 45قرشًا قبل وبعد التعويم، لافتًا إلى أن الوزارة قدرت احتياجاتها في الفترة على مدار العام المالي 2016 /2017 “ قبل وبعد التعويم" بـ69 مليار جنيه، قائلا:” احنا ذنبنا ايه في التعويم.. والمبلغ كبير جدًا على الكهرباء".

 

69 مليار جنيه تتحملها الكهرباء بعد التعويم

 

كما افاد المصدر بأنه، وفقًا للدعم المخصص للعام المالي القادم 2107/2018، من الحكومة بـ 30 مليار جنيه، رقم "هزيل" نظرًا لكون الوزارة تحتاج إلى 69 مليار جنيه على الأقل خلال العام القادم، ومع استمرار وإصرار الحمومة على ثبات الدعم للكهرباء بـ 30 مليار، ستحتاج الوزارة إلى 39 مليار جنيه، موضحًا أن وزارة الكهرباء وفقًا لرؤية الحكومة مطالبة بتحمل 40 مليار عن العام المالي الحالي و39 مليار جنيه عن العام المالي المقبل، بإجمالي 69 مليار جنيه، فكيف لوزارة الكهرباء أن تحصل هذا الرقم الكبير لتغطية الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع؟.

 

20 مليار جنيه تستهدفها الكهرباء تحصيلها خلال العام المالي الجديد

 

وأكد المصدر أن الوزارة بكل الأحوال لن تقدر على زيادة الأسعار بأرقام كبيرة، حيث كان المستهدف زيادته من قيمة فواتير يوليو من العام الماضي على كل الشرائح هو 20 مليار جنيه، بينما العام الحالي الوزارة تهدف إلى زيادة الأسعار ولكن برقم موازي للرقم السابق ولن تقدر على زيادته في كل الأحوال، وهو ما دفع الوزارة إلى تقديم طلب لمجلس الوزراء باستثناء الشرائح حتى 300 كيلووات من الزيادة، على ان تتحمل الشرائح فيما أعلى من 300 كيلووات الأسعار الجديدة.

 

وكانت أخر زيادة للشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ٣٥١ ﺇﻟﻰ ٦٥٠ بـ ٥٥ قرشا ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٣٩ قرشا بمعدل زيادة70%،وعددهم 2.2 مليون مشترك، بنسبة 8% من المشتركين، ويستهكلون 7% من الكهرباء، لتصبح سعر الفاتورة279 جنيها بعد أن كانت 207 جنيهات، بمعدل زيادة 72 جنيها.

 

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ من ٦٥١ ﺇﻟﻰ 1000ﻛﻠﻴﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا من 68 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 71%، وعددهم 35 ألفا و600 مشترك بنسبة لا تتعدى الـ0.5%، ويستهكلون 2% من استهلاك الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 623 جنيها بدلا من 467 جنيها.

 

 

والشريحة ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ لأﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا 78 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 20%، وعددهم182 ألف مشترك، بنسبة 1.5% من المشتركين ويستهكلون 2% من الاستهلاك، وتختلف قيمة الفاتورة لمن يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات ساعة، على حسب استهلاكه، ويقتصر هذا الاستهلاك للقطاع المنزلي على الفلل والقصور في الغالب.

 

 

كما أضاف المصدر، أن الدعم الذي كان مخصصًا للعام المالي 2017 /2018 ، وفقًا لخطة رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء في عام 2014 الماضي، كان مقدرًا بـ 4.4 مليار جنيه.