قضت  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارسعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، عدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقالة إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية".

 وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بأن الحكم تأسس على أن حكم محكمة الجنايات، المؤيد من محكمة النقض، بمعاقبة المدعى بالسجن المؤبد، لارتكابه جناية قتل عمد، وحيازته وإحرازه بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، استند لعقوبة نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لكون الجريمة وقعت قبل العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون، الذى شدد عقوبة جناية إحراز ذلك السلاح، ومنع المحكمة الجنائية من النزول بعقوبة تلك الجريمة درجة أو درجتين وفقـــًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات.

حال أن الحكم فى الدعوى الدستورية المشار إليه، انصرف لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، فى مجال إعمال حكمها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه. 

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ والمستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن محمد، ومصطفى محمد الجارحي، وسكرتارية، أبو المعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري واسامة الأمير، 8 متهمين بالإعدامشنقًا، بينهم عامل وأبنائه الثلاثة،والسجن المؤبد لمتهمين و 15 سنة لآخر بتهمة قتل اثنين بقرية نجع سالم بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلي  يناير 2020 ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين ، "عادل. أ. أ" ، وأبنائه الثلاثة ،" معتز وأيمن وكرم" ، و "أحمد أ .أ "، وعادل خ. م ، ونجله يحي ، ومحمود م أ ، وربيع خ م ، وهاني م أ ، وشقيقه محمد ، تهمة قتل المجني عليه ، شحات محمد خلف الله ، وشقيقه حمادة محمد خلف الله ، سبقا مع الإصرار والترصد ، بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مصرعهما بسبب خلافات عائلية بالقرية.

وكشفت التحريات،  أن فيديو فاضح انتشر في القرية، كانت بطلته نجلة المتهم الأول،  وشقيق المجني عليهما، بعد طلبه منها تصوير نفسها وهي عارية،  وارسال مقطع الفيديو له، وبعدها ساومها للحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشره وتوزيعه، ثم قام بتوزيعه، فقرر والدها واشقائها واقاربها ، الانتقام منه ومن عائلته.

تم ضبط المتهمين،  وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات،    في القضية التي حملت رقم ، 1888 لسنة 2021 ، جنايات نجع حمادي ، والمقيدة برقم 164 لسنة 2021،  كلي قنا ، التي عاقبت المتهمين من الأول للثامن بالإعدام شنقًا، بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، والسجن المؤبد 15 سنة للتاسع والعاشر، والسجن 15 سنة للمتهم الأخير.