ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق ونجله بسوهاج خطفوا مواطن بسبب خلافات على بيع سيارة بالغربية.

 

تلقى قسم شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية بلاغا من تاجر سيارات، مقيم بدائرة القسم بأنه أثناء جلوسه وشقيقه رفقة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج وله محل إقامة آخر بأسوان "له معلومات جنائية" ، ونجله - مقيم بذات العنوان) داخل سيارة "ميكروباص" (لا يعلم بياناتها) أعلى أحد الكباري بدائرة القسم لإنهاء خلاف بينهم حول بيع سيارة نقل للمشكو في حقهما، قام المذكوران بمغافلته ولاذا بالهرب بالسيارة وبرفقتهما شقيقه.

 

وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه لمركز شرطة دار السلام بسوهاج وقرر بما سبق وتمكنه بالهرب منهما ، وبتطوير مناقشته أمكن تحديد مكان الجناة بدائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافهم وأمكن ضبط (المتهم الأول)، وآخر "سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجل المتهم الأول لوجود خلاف مالي بين الأول والمجنى عليه لسابقة شرائه سيارة منه وتعثره في سداد الأقساط، وقيام المجنى عليه بالاستيلاء على السيارة وعدم رد المبالغ التي قام بدفعها فاستعان بنجله والثالث لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، أمكن ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

كما ألقت أجهزة الأمن بسوهاج القبض على سيدة اشتركت مع زوجها في الإتجار بتحويلات المصريين بالخارج.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، وزوجها "عامل بإحدى الدول " مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المواطنين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية للسيدة المشار إليها على أحد البنوك ، وعقب ذلك تقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة "بالمخالفة للقانون".

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع زوجها المتهم الثاني "متواجد حالياً بالدولة المُشار إليها"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي حوالى (4 مليون جنيه مصري)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.