سيحاكم 14 ضابطا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية وفاة الناشط البارز نزار بنات، حيث توفي بعد وقت قصير من تعرضها للضرب المبرح خلال مداهمة اعتقال في 24 يونيو في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم قوات الأمن لوكالة "وفا" للأنباء إن الضباط اتهموا جميعاً بالمشاركة في الضرب".

وأثار مقتل بنات احتجاجات نادرة ضد السلطة الفلسطينية وأدانتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان قد استقطب متابعين بمقاطع فيديو اتهم فيها قادة فلسطينيين بالفساد، وندد بتعاونهم في الشؤون الأمنية مع القوات الإسرائيلية.

وتحكم السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

بنات، البالغ من العمر 42 عامًا، كان يقضي الليلة في منزل ابن عمه في جزء من الخليل تحت سيطرة الأمن الإسرائيلي عندما اقتحمه ضباط جهاز الأمن الوقائي.

وزعمت عائلته أن الضباط اقتحموا الغرفة التي كان ينام فيها ثم بدأوا بضربه بقضبان معدنية، وقد اقتاده الضباط فيما بعد وتوفي أثناء احتجازهم.

وقالت منظمة حقوقية فلسطينية "إن تشريح الجثة يشير إلى أن وفاة بنات كانت غير طبيعية، مع وجود أدلة على كدمات وسحجات في مناطق كثيرة من الجسم، بما في ذلك الرأس والرقبة والصدر، بالإضافة إلى علامات ملزمة على الرسغين وكسور الضلع ".

وقال المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، اللواء طلال دويكات ، اليوم الاثنين لـ وفا "إن النيابة العسكرية أنهت تحقيقها بعد أكثر من شهرين وقررت توجيه الاتهام إلى قائد في جهاز الأمن الوقائي و 13 ضابطا آخرين متورطين في اعتقال بنات".

وقال "إنهم متهمون بالمشاركة في الضرب الذي أدى إلى مقتل بنات ، وكذلك إساءة استخدام السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية".

وأثارت وفاة بنات غضبا شعبيا واسعا وأسابيع من الاحتجاجات التي دعت إلى تحقيق شفاف كامل ومحاكمة المسؤولين.

استخدمت قوات الأمن الفلسطينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التظاهرات واعتقلت العشرات ممن شاركوا فيها، ويتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات.