أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أن الدولة لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على إنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة؛ وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة في السابق، وعلى مدى سنين طويلة، حيث كانت الدولة تطلب دخول المستثمرين لتطوير المشروعات.

جاء ذلك على هامش اطلاع الرئيس السيسي على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وساق الرئيس مثالا بميناء العين السخنة الذي أنشئ منذ 25 عاما، ونسعى لتوسيعه وتطويره، من خلال جهود وتمويل من الدولة، بما يقصر الطريق على المستثمرين ويتيح لنا المفاضلة بين العروض.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت - في عام 2005 - قرارا بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، لكن النتائج كانت سلبية في ظل زيادة النمو السكاني وزيادة حجم الطلب على التشغيل والحاجة إلى المحافظة على مكانة مصر الإقليمية.

وطالب الرئيس السيسي بتقديم تعويضات جيدة للمواطنين الذين ستخلى منازلهم لإنشاء الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية.

وقال الرئيس السيسي - موجها حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير - إن خطة إزالة هذه المنازل جاءت جزءا من خطة تأمين الميناء؛ الأمر الذي وجب فيه إخلاء هذه المنازل.

وقال الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الثلاثاء/ إن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانىء، لافتا إلى أن الأموال التي تنفق تعود مجددا إلى المصريين.

وأضاف أن تطوير ميناء الإسكندري يتكلف ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى معدلات عمل وإنجاز أكثر، مشيرا إلى أننا نسعى لإنشاء البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة تقوم - الآن - بتنفيذ مشاريعها بنفسها وتعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأضاف الرئيس أن الحكومة كانت - في السابق - تعطي المشاريع وتطويرها لمستثمرين مقابل أن يقوموا بإدارة المشاريع، مشيرا إلى أن هذا النهج لم يحقق المرجو منه نظرا لبعض التحديات التي كانت تواجهم.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة أعادت تقييم هذا المسار وقررت أن تتولى إنشاء المشاريع الجديدة وعمليات التطوير حتى تكون هذه المشاريع ملكا للدولة.

وأردف: إن الدولة عندما تتولى إنشاء مشروع أو تقوم بتطوير مشروع تستطيع انجازه في وقت محدد لأن الدولة تستطيع بسهولة حل المشكلات التي تواجه تلك المشروعات وعمليات تطويرها، مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين؛ الأمر الذي تعجز عنه الشركات الخاصة والمستثمرين.

وأكد الرئيس أن هذا لا يعني الاستغناء عن المستثمرين، مشددا على الدور المهم الذي يلعبونه في عمليتي الإنشاء والتطوير، لافتا إلى أن هذه السياسة؛ جعلت المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة، ملكا لها، ولها حق الإدارة الكاملة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تسهيل وتذليل جميع العقبات التي تعترض المشروعات التنموية، وإتاحة فرص للمستثمرين، مرحبا بأية عروض من جانب المستثمرين.

وقال الرئيس إن مخطط تطوير ميناء السخنة بدء قبل 20 أو 25 سنة، الا أن ما جرى إنجازه هو "الحوض الأول فقط"، مضيفا "من الممكن أن يتخوف البعض من الأعباء التي تتحملها الدولة والديون".

وشدد الرئيس السيسي - خلال اطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة - على أن مصر تتبوأ مكانتها في المنطقة.