تحرك الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لإجبار بولندا على الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية العليا بخطط لطلب غرامات يومية ضد الحكومة القومية في وارسو وذلك في إطار نزاع طويل الأمد بشأن النظام القضائي في بولندا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد بريس" الأمريكية أن الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، قال في خطوة نادرة إنه يريد من محكمة العدل الأوروبية "فرض عقوبات مالية على بولندا لضمان الامتثال" لأحد أوامر المحكمة الصادرة في يوليو.

وقالت المفوضية، التي تشرف على احترام قوانين الاتحاد الأوروبي، إنها تريد من المحكمة الأوروبية في لوكسمبرج، أن تفرض "عقوبة يومية" على بولندا إلى أن تحسن أداء المحكمة العليا البولندية وتعلق القوانين الجديدة التي يُنظر إليها على أنها تقوض استقلال القضاء.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن نقطة الخلاف هي «الدائرة التأديبية للمحكمة العليا» في بولندا، وهي هيئة منحها الحزب اليميني الحاكم سلطة تأديب القضاة. وينظر العديد من القضاة البولنديين إلى المحكمة على أنها أداة للضغط على القضاة ليحكموا لصالح السلطات الحاكمة. وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة العدل الأوروبية بتعليق الدائرة التأديبية لكنها ما زالت تعمل.

وحتى الآن، بينما شغل الحزب الحاكم في بولندا مراتب المحاكم العليا، هناك العديد من قضاة المحاكم الأدنى الذين يعملون بشكل مستقل وأصدروا أحكامًا تتعارض مع مصالح الحكومة.

ولم تطلب المفوضية غرامة محددة، لكن في القضية الأخرى المماثلة - نزاع قطع الأشجار غير القانوني الذي تورطت فيه بولندا أيضًا في عام 2017 - أمرت المحكمة الحكومة البولندية بدفع 100 ألف يورو (119 ألف دولار) يوميًا إلى أن تمتثل. وحتى الآن لم يتضح كم من الوقت قد تستغرقه محكمة العدل الأوروبية لكي تحكم.

وأطلقت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا الخطوة الأولى في الإجراءات القانونية الجديدة ضد بولندا لعدم امتثالها لقرار منفصل لمحكمة العدل الأوروبية، بأن قواعد الدولة لتأديب القضاة لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي. وقالت بروكسل إنه إذا لم تستجب وارسو بشكل مُرضٍ في غضون شهرين، فإنها ستعيد القضية إلى المحكمة.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، في تغريدة على تويتر: "يجب احترام أحكام محكمة العدل الأوروبية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وهذا أمر لا بد منه لبناء وتعزيز الثقة المتبادلة اللازمة بين الدول الأعضاء والمواطنين على حد سواء ".

أما في وارسو، فذكرت "أوسشيتد بريس" اتهام نائب وزير العدل، سيباستيان كاليتا، الاتحاد الأوروبي بارتكاب "أعمال عدوانية". وكتب نائب آخر لوزير العدل، مارسين رومانوفسكي، على تويتر أن "بروكسل شنت هجومًا غير قانوني آخر في وقت تدافع فيه بولندا عن الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي"؛ في إشارة إلى محاولات بيلاروسيا إرسال مهاجرين إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.