تحرص الدولة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد الوطني، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم، والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية، وتطوير وتحديث منظومة الري، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ورفع معدلات الأمن الغذائي والاستراتيجي للدولة، وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في تقديم كل سبل الدعم لتطوير حياة الفلاح المصري.
وأبرز التقرير دور الفلاح في الاقتصاد المصري، موضحاً أن عدد المشتغلين بنشاط الزراعة يبلغ نحو 5.2 مليون مشتغل، بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ 14.8% عام 2019/2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه مقارنة بـ 278.5 مليار جنيه عام 2014/2015، وذلك بالأسعار الجارية.
وأظهر التقرير الدور الذي يلعبه الفلاح ومدى مساهمته في توفير مخزون استراتيجي من السلع، مشيراً إلى أن مدة تغطية القمح تبلغ 6 أشهر، والزيت والمكرونة 5 أشهر، والأرز 4.5 شهر، والسكر 6.4 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهراً، والفول 2.8 شهر.
وأشار التقرير إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 مليون طن.
وعلى صعيد الصادرات الزراعية، أشار التقرير إلى وصول حجمها لـ 4.6 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2021، في حين لا تزال مصر متربعة على قائمة الدول المصدرة لمحصول البرتقال للعام الثالث على التوالي، فيما احتلت المراكز الأولى في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وإنتاج الزيتون.
هذا ويوجد أكثر من 350 حاصلة زراعية تم تصديرها لأكثر من 150 دولة من دول العالم، كما يوجد أكثر من 38 سوقاً تم فتحها آخر ثلاث سنوات منها 11 سوقاً تصديرياً لعدد 7 محاصيل تصديرية خلال عام 2020.
وكشف التقرير عن أن ضخ استثمارات عامة في قطاع الزراعة يوفر العديد من فرص العمل، مشيراً إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع بأكثر من 5 أضعاف، حيث وصلت لـ 28.7 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه عام 2014/2015.
وأوضح التقرير أن المشروعات الزراعية توفر الملايين من فرص العمل، أبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان، الذي وفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما وفر مشروع إحياء البتلو نحو 71 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما من المقرر أن يوفر مشروع الدلتا الجديدة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025.
وبالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم للفلاح المصري، لافتاً إلى خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية، حيث تم رفع فئات القروض التي تُقدم للمزارعين من البنك الزراعي المصري لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها.
وكشف التقرير عن تمويل المحاصيل الاستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة منها دعماً بواقع 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ليستفيد من هذا التمويل نحو 600 ألف مزارع وفلاح، بينما استفاد 328 ألف مزارع من مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليارات جنيه.
جدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري قام بإسقاط الديون عن عدد كبير من الفلاحين كنوع من أنواع الخدمات التي قدمتها الدولة للفلاح.
واستعرض التقرير المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحاً أن هناك 56 مشروعاً تنموياً زراعياً ممولاً من دول ومؤسسات خلال الـ 3 سنوات الماضية بنحو 14.4 مليار جنيه.
وتتركز هذه المشروعات في مجالات استصلاح الأراضي، وتأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز وتدعيم الميكنة الزراعية، وإقامة مجتمعات ريفية، وإنشاء صوب زراعية، بالإضافة إلى تدعيم آليات الري الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، والتسويق الزراعي، وانتشار تجمعات زراعية متكاملة.
وتطرق التقرير إلى مظاهر التحول الرقمي لخدمة الفلاح، مشيراً إلى أنه تم طباعة 3 ملايين من كارت الفلاح من بينهم 1.2 مليون كارت مزود بخاصية ميزة لبناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، فيما بلغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة 5.6 ملايين حيازة، بنسبة مطابقة تصل لـ 98% من إجمالي الحيازات.
كما تم تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، بالإضافة إلى تدريب 8100 من العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.
وأشار التقرير إلى جهود رقمنة الخدمات المقدمة من وزارة الزراعة للفلاح والمواطن المصري، حيث تم رقمنة 3 ملايين ورقة ضمن رقمنة جميع المستندات من أجل التحول لمجتمع رقمي، هذا ولأول مرة يتم إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي في القطاع الزراعي، فضلاً عن أنه تمت ميكنة 20 خدمة ويجري ربطها حالياً مع بوابة مصر الرقمية تمهيداً لإطلاقها.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد بدء التجهيز لإطلاق بوابة الزراعة المصرية، لتكون مصدراً لكافة المعلومات الزراعية التي يحتاجها الفلاح، وكذلك تم التنسيق مع شركة إي فاينانس لإطلاق المنصة الزراعية الرقمية، ويمكن أن يستخدمها الفلاح في بيع منتجاته، وكذلك شراء كافة المستلزمات الزراعية من المصادر الموثوقة.
ومن المقرر تفعيل تطبيق هدهد صديق الفلاح نهاية سبتمبر 2021، ومتوقع أن يصل عدد المستفيدين منه خلال العام الأول لنحو مليون مستفيد، بينما متوقع أن يصل عدد المستفيدين من تطبيق شاري خلال العام الأول لنحو 151 ألف مستفيد، على أن يتم الانتهاء منه في ديسمبر 2021، فيما تم الإطلاق التجريبي لتطبيقي خدمات الحجر الزراعي وتسويق منتجات صغار المزارعين.
وفي يوليو 2021، تم إطلاق منصة "أجري مصر" كأول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، بهدف توفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي.
وقد تم تطويرها بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل، علماً بوصول عدد المسجلين بالمنصة لـ 150 شركة و70 جمعية.
كما تم إنشاء تطبيق تجريبي لحصر المساحات المنزرعة لبعض المحاصيل الاستراتيجية عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وذلك لأول مرة.
وكشف التقرير عن جهود الدولة لدعم الفلاح في ظل مبادرة "حياة كريمة"، لافتاً لدعم الأنشطة الزراعية، حيث من المستهدف إنشاء أكثر من 332 مجمع خدمات زراعية تقدم خدماتها لأكثر من 1500 قرية خلال المرحلة الأولى للمشروع، كما تم تخصيص 9 مناطق للاستثمار في الإنتاج الداجني بقرار رئيس الجمهورية ما ضاعف حجم الاستثمارات بهذا المجال.
كما قدمت الوزارة تدريباً ودعماً فنياً لكل من يرغب في إقامة مشروع مرتبط بالإنتاج الزراعي، حيث وفرت أكثر من 9 مليارات جنيه تمويل لإقامة هذه الأنشطة، استفاد منها أكثر من 362 ألف مواطن.
وبشأن قوافل التحصين ضد الأمراض الوبائية، ذكر التقرير أنه تمت زيادتها من حملتين إلى ثلاث حملات سنوياً، حيث تم تحصين ما يزيد عن 17.9 ملايين رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى تحصين نحو 24.1 مليون طائر بحضانات تربية الطيور، منهم 8.8 ملايين طائر بالتربية المنزلية.
ولأول مرة منذ 14 عاماً يتم تغيير الموقف الوبائي للدولة المصرية، حيث تم اعتماد أكثر من 30 منشأة خالية من الإصابات بفيروس إنفلونزا الطيور، علماً بأنه لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية بالفيروس للعام الرابع على التوالي.
وتطرق التقرير إلى جهود دعم المزارعين في المناطق الحدودية، مشيراً إلى مشروع التنمية المتكاملة لحلايب وشلاتين، والذي تم خلاله حفر 6 آبار أعماق، واستصلاح 50 فداناً على كل بئر مجهزة بشبكة للري بالتنقيط.
وكذلك إقامة 118 صوبة زراعية في كل من أودية حوضين وأبو سعفة والديف وإمبارك ومحطة مركز بحوث الصحراء بشلاتين، كما تم توزيع 2000 رأس أغنام على صغار المزارعين بمناطق حلايب وأبو رماد وشلاتين.
كما أشار التقرير إلى مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات الهشة بمطروح، حيث تم تنفيذ 8 آبار نشؤ، وجار تجهيز 50 بئراً لعام 2021 /2022، بالإضافة إلى تنفيذ 47 قافلة بيطرية وتحصين نحو 255.7 آلاف رأس من الثروة الحيوانية، وتنفيذ 4 حقول إرشادية بمساحة 8 أفدنة وإنشاء 4 صوب زراعية مع تنفيذ 3 نماذج ري حديث.
وخلال الـ 7 سنوات الماضية تم توزيع 126 طن شعير و14 طن قمح لدعم 4666 مزارعاً وجار الإعداد لموسم 2021 /2022، لتوزيع 50 طن تقاوي شعير جيزة 126، بالإضافة إلى توفير 262.5 آلاف شتلة زيتون لدعم 6562 مزارعاً، وجار التجهيز لدعم المزارعين بعدد 70 ألف شتلة موسم 2021 /2022.
وفي قرى شبه جزيرة سيناء تم تنفيذ 18 تجمعاً زراعياً متكاملاً منذ عام 2016، وفي الوادي الجديد وصلت قيمة 15 معدة لتعبئة وتصنيع محصول الكينوا لنحو 850 ألف جنيه، وقد تم توزيعها على المزارعين لخدمة 2500 أسرة ضمن مشروع الكينوا.
وتناول التقرير كذلك الحديث عن تطوير وتحديث منظومة الزراعة والري، لافتاً إلى مشروع تحديث منظومة الري الحقلي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي وزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج، فيما تم إطلاق المنظومة بمليون فدان بالأراضي الجديدة، و3.7 ملايين فدان بالأراضي القديمة.
وأيضاً تم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارات الزراعة والري والمالية إضافة إلى البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وتوفير برنامج تمويلي لمدة 10 سنوات بدون فائدة، مع وجود حزمة حوافز لتشجيع المزارعين على الانضمام للمنظومة.
وتتمثل أبرز تلك الحوافز في توفير الدعم الفني الكامل، بالإضافة إلى تقديم دراسات السوق اللازمة للبنوك لضمان حصول المزارع على أفضل سعر لتطوير الري بأرضه وتوفير التمويل اللازم لذلك بدون أية فوائد.
وجاء في التقرير أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يستهدف إجمالي أطول ترع تصل لـ 20 ألف كم على مرحلتين بإجمالي ميزانية تقديرية تبلغ 80 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تأهيل 2453 كم من الترع.
ومن بين جهود تطوير وتحديث منظومة الزراعة والري أيضاً، أشار التقرير إلى الزراعة الآلية، حيث تمت تسوية 630 ألف فدان بالليزر منذ عام 2014، بالإضافة إلى زراعة نحو 300 ألف فدان بنظام المصاطب والتسطير خلال عام 2020.
هذا وقد استعرض التقرير جهود زيادة السعة التخزينية من القمح وتحديث منظومة التقاوي، ففيما يتعلق بتخزين القمح، تمت زيادة عدد الصوامع بنسبة 81.8%، حيث وصلت لـ 80 صومعة عام 2021 مقارنة بـ 44 صومعة عام 2014، كما زادت السعة التخزينية للقمح بنسبة 129.4%، حيث وصلت لـ 3.9 ملايين طن عام 2021 مقارنة بـ 1.7 ملايين طن عام 2014.
وبالنسبة لمشروع إنشاء مستودعات استراتيجية جديدة، أوضح التقرير أنه سيتم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية على مرحلتين بتكلفة 30 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذ كل مرحلة في فترة تتراوح ما بين 18 لـ 24 شهراً من موعد تسليم المواقع للمطورين.
وذكر التقرير أنه تم تحديث منظومة التقاوي بهدف توفير تقاوي عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية.
وجاء في التقرير التغطية الحالية للتقاوي المعتمدة، حيث وصلت نسبة التغطية لأفدنة الذرة لـ 100%، و32.8% لأفدنة الفول البلدي، و19.3% لأفدنة الأرز، بينما وصلت نسبة التغطية لأفدنة القمح لـ 40.9%، علماً بأنه تم تخفيض أسعار تقاوي القمح خلال الموسم الزراعي الشتوي عام 2021 بنسبة 20%.
أما عن جهود دعم الإنتاج الحيواني، فقد أشار التقرير إلى إجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية وحصر الثروة الحيوانية والداجنة، حيث تم إنشاء 1500 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية في القرى بالمحافظات المختلفة، وكذلك تم إجراء حصر ميداني إلكتروني شامل لثرواتنا الحيوانية والداجنة بكافة أنشطتها، وذلك للمرة الأولى.
وبالنسبة لمشروع إحياء البتلو، ذكر التقرير وصول حجم المستفيدين منه إلى أكثر من 34 ألف مواطن لتربية وتسمين 372 ألف رأس ماشية، فيما وصل حجم تمويل المشروع حتى الآن لنحو 5.5 مليارات جنيه، وتتمثل مزايا المشروع في توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء.
ورصد التقرير الخدمات البيطرية المقدمة خلال 7 سنوات، تم تنفيذ 1272 قافلة بيطرية في مختلف محافظات الجمهورية قدمت الكشف والعلاج لأكثر من 752 ألف رأس ماشية، و535.5 ألف من الطيور، وتقديم أكثر من 133.6 ملايين جرعة من لقاحات الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجدري; لوقاية رؤوس الماشية، بالإضافة لنحو 8 ملايين جرعة من لقاح جدري الأغنام.
كما تم إحلال وتجديد 22 وحدة بيطرية، وتطوير ورفع كفاءة 45 وحدة بيطرية أخرى، وكذلك إضافة 11 وحدة بيطرية خلال عامي 2020 و2021.
وبالنسبة لمراكز تجميع الألبان، ذكر التقرير أنه تم اعتماد قروض لـ 130 مركزاً بإجمالي 325 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة 5% للتخفيف من الأعباء على صغار المربيين، بينما تتحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP)، التي تصل لنحو 50 ألف جنيه، تدعيماً للمربي الصغير وفتحاً لآفاق التصدير.