"رفع الدعم الذي توفره الدولة عن المولود الرابع للأسرة".. أهم ما ورد بقانون تحديد النسل الذى أعلنت عنه النائبة البرلمانية غادة عجمي، وأثار جدلاً واسعاً في الشارع المصرى، لتقوم بتعديل مُسماه مؤخراً بعد تصاعد موجة الاعتراض عليه.
وأصبح القانون في ثوبه الجديد، يدعى "قانون تنظيم الدعم للأسر المصرية " ويقضى برفع الدعم الذى توفره الدولة عن المولود الرابع للأسرة حيث لا يحق له الحصول على الدعم فى التعليم والعلاج والتموين والإسكان ولا يقع على الدولة أية التزامات له فى الحصول على فرصة عمل، بهدف الحد من الزيادة السكانية وتخفيف عبء الدعم الحكومى، ما اعتبره متخصصون غير دستوري كونه يخل بمبدأ المساواة فى الدستور المصرى ولا يقدم حلاً لمشكلة الزيادة السكانية .
شبهة عدم الدستورية
قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: "قانون تحديد النسل أو ما يُعرف برفع الدعم عن الطفل الرابع المعروض حالياً فى البرلمان تلاحقه شبهة عدم الدستورية لأنه يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين الذى كفله الدستور، فجميع الأبناء من نفس الأب والأم ويعيشون فى نفس الدولة فكيف تعطى الدولة الدعم لطفل وتمنعه عن الآخر؟".
وتابع: "إذا قام أحد بالطعن على القانون سيكون مصيره عدم الدستورية لأن أى مواطن له حقوق وعليه التزامات فإذا امتنعت الدولة عن دعم الطفل الرابع كيف نطالبه بعد ذلك بأداء التجنيد ودخول الجيش ؟! أو إذا كانت فتاة كيف نطالبها بأداء الخدمة المدنية؟! أم سنقول له ملناش حق عليك علشان مصرفناش عليك ! ".
واستطرد: "فى ظل هذا القانون كيف يشعر الطفل بالانتماء الوطنى ؟ وكيف يضحى بحياته لصالح البلد وهى لم تنفق عليه فى التعليم والعلاج والتموين وغيرها من الخدمات، وبعد ذلك يكبر الطفل ويقول أنا والدى هو اللى صرف علي وعلمنى والدولة مقدمتش حاجة ليا وانا ولائى لأبى فقط ".
" القومى للسكان" يرفض القانون
أعلن الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، أن قانون تحديد النسل ليس حلاً لمشكلة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن فكرة فرض عقوبات سلبية تؤثر على حق المواطن في الحياة الكريمة والتعليم والصحة، وتصطدم بالدستور المصري.
وأوضح أن إصدار قانون يحدد النسل أو معدل الإنجاب، أمر لا يمكن التفكير به في الوقت الحالي، مشيراً الى أن تجربة الصين في ذلك لم تُثبت نجاحها واصطدمت بنوعية المواطن الصيني، ولها عيوب.
فتوى تُحرم تحديد النسل
وكان الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار المصرية الأسبق أصدر فتوى بتحريم تحديد النسل وأنه غير جائز شرعاً، موضحاً أن تنظيم النسل بقصد المباعدة بين فترات الحمل فهو مباح شرعاً .