قدمت لجنة النزاهة النيابية بالعراق اليوم الخميس مقترحاً لحسم ملفات الفساد المتأخرة في هيئة النزاهة، فيما كشفت عن إحالة ملفات تخص 3 مؤسسات حكومية.

وقال عضو لجنة النزاهة جواد الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك عدداً كبيراً من ملفات الفساد في دوائر الحكومة العراقية منذ 2003 وحتى الآن، ما يجعل من الصعب على هيئة النزاهة لوحدها حسمها".

وأوضح الساعدي، أن لجنة النزاهة النيابية في الدورة الرابعة الحالية تسلمت العديد من ملفات الفساد التي كانت بحوزة لجنة النزاهة من الدورة السابقة والتي لم تتمكن من حسمها وإحالتها إلى الجهات المعنية بالاضافة إلى العديد من ملفات الفساد التي تعمل عليها اللجنة حالياً.

واقترح أن تكون لجنة النزاهة النيابية مديرية خاصة ضمن دائرة مجلس النواب بملاكات وكوادر من مدققين ومحاسبين وقانونيين متخصصين لتسريع حسم ملفات الفساد المتأخرة والتحقيق بها والتثبت بالأدلة وإحالتها لهيئة النزاهة للبت فيها.

وكشف عن أن اللجنة لديها ملفات فساد تحقق بها تخص وزارات النفط والصناعة والنقل وعدد من الوزارات الأخرى والهيئات المستقلة من ضمنها أيضاً الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.

وأضاف أنه تمت إحالة جميع الملفات بعد استكمال الوثائق التي تثبت وجود شبهات فساد أو تهم فساد ثابتة بالدليل للجهات المختصة التي هي هيئة النزاهة والادعاء العام وكذلك ديوان رقابة المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قسم منها والقسم الآخر قيد التحقيق ولدى اللجنة متابعة لهذه الملفات.

وأكد الساعدي، أنه سيتم خلال الأيام القادمة إنجاز ملفات تخص وزارة الصناعة أولا وتحديدا شركة النسيج والجلود وكذلك معامل الأسمنت ومعمل السكراب في الموصل، وكثير من عقود شركة النسيج والجلود وبعض الوزارات والتي تم إحالتها الى القضاء وشركة الأسمنت العراقية أيضاً وثانياً إنجاز ملفات في وزارة النقل تتعلق

بالخطوط الجوية العراقية وكذلك يوجد ملف لوزارة الشباب والرياضة.