تستعد وزارة التربية والتعليم خوض ماراثون امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة؛ حتى لا يتكرر سيناريو الغش كالعام الماضي، وتهدد صفحات الغش الإليكتروني، مثل شاومينج وغيرها، وفي إطار استعداد وزارة التربية والتعليم لخوض هذا الماراثون.

أعلنت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدها تسريب امتحانات الثانوية العام أسوة بالعام، وأكدت أن الامتحانات ستكون معها ليلة الامتحان، كما زعمت نشر امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بامتحانات الثانوية العامة.

ونفي الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ما تردد عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "ما حدث العام الماضي لن يتكرر"، وأن هناك جهات عديدة  تتعاون مع  وزارة التربية والتعليم للتصدي لصفحات الغش الإليكتروني، موضحًا أن الوزارة أعدت فريقا على مستوى عال من الكفاءة لمواجهة التي تغشش الطلاب، إضافة إلى أنه سيتم  طباعة الامتحان في جهة سيادية وتحت تأمين سري خاص، وأن الامتحانات ستطبع ليلة الامتحان وليس قبلها. 

وتضامن عدد من  خبراء التعليم مع وزارة التربية والتعليم في وضع عدد من القيود والإجراءات، للقضاء على ظاهرة الغش والحد منها. 

وقال الدكتور كمال مغيث الخبير التعليمي والتربوي بالمركز القومي للبحوث، إن عملية الغش قوامها في المقام الأول السلوك والتربية، فيجب تربية أولادنا في الحفاظ على القيم والأخلاق.

وطالب بتطوير منظومة التعليم والاعتماد على نظام الدرجات التي تعتمد على الفهم والاستنباط لا الحفظ فقط خلال الامتحانات. 

وقال إن ما يُعرف بنظام البوكليت الذي اخترعته وزارة التربية والتعليم لن يقلص حالات الغش وإنما سيزيد من حجم الظاهرة. 

وأضاف أن هذه الظاهرة يجب مواجهتها بكل حسم وحزم ولا بد من مواجهتها بنفس الأساليب التكنولوجية الحديثة التي يتعاملون بها هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوزارة تعاني من نقص شديد في الوسائل التكنولوجية. 

وقال الدكتور حسني السيد أستاذ المناهج بالمركز القومي للبحوث والخبير التعليمي، إن غياب القانون هو الذي أدي إلى فوضي الغش وتسريب الامتحانات، وإن وجد القانون فيجب تطبيقه على الجميع لا يتم استثناء أحدا منه، مهما كان شأنه واسمه. 

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تتسم بالانضباط والبعد التام عن ما يسمي باللجان الخاصة والكنترولات الخاصة لأبناء الذوات، على حد قوله، مؤكدا أن من أهم وسائل تفشي ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات في بلدنا هو غياب الضمير في المجتمع. 

وتابع: "قدمت وقائع من سنة 1961 تفيد بتسريب الامتحانات وظاهرة الغش ليست وليدة الفترة الحالية بل جذورها تمتد إلى زمن طويل".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك إرادة سياسية تعمل على وقف هذه التسريبات، وتعمل على تطوير المنظومة التعليمية في مراح التعليم المختلفة". 

وأضاف آخرون أن التربية والسلوك هما أساس منع هذه الظاهرة، وإلغاء أسئلة الامتحان ودخول الكلية بالامتحان عن  طرق الإنترفيو، وكذلك العمل بنظام "البابل شيت" في الامتحانات.