قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة بجنيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي نتائج اجتماعات طويلة دارت على مدار سنة ونصف وتوافق جهات وطنية بما يعزز قيم حقوق الإنسان للمواطن المصري.

وأضاف جمال الدين - في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إطلاق الاستراتيجية - أن هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة تعزيز وحماية لحقوق الإنسان لضمان أن يحصل المواطن على حقوقه بما يتناسق مع رؤية الدولة تجاه هذا الملف، موضحا أن المحاور التي تستهدفها الاستراتيجية تتلخص في حقوق مدنية وسياسية واقتصادية وثقافية، فضلا عن حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.

وأشار السفير جمال الدين إلى أن مدة هذه الاستراتيجية 5 سنوات، وأن المحاور المستهدفة تم فيها إنجاز الكثير منها وتذليل الصعاب والتحديات، لافتا إلى أن الدولة سهلت على المواطنين عن طريق التشريعات مشاركة المواطن في الحياة السياسية والأحزاب السياسية عن طريق تقديم الدعم والتطوير لأعضاء وكوادر الأحزاب خاصة في مجال المشاركة بالانتخابات.

وأكد أنه تم صدور تشريعات جديدة خاصة بقانون العمل والذي يمثل إشارة بدء بين الدولة والمجتمع الدولي بتوفير الضمانات للعمل بصفته شريكا أساسيا، كما تم إصدار تشريعات أخرى لتنظيم العمل النقابي وتفعيل مشاركتها في إعداد مشروعات القوانين وخلافه.

وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة بجنيف إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تدعم حرية الرأي والتعبير وتراقب تنظيم الحصول على المعلومات من خلال التشريعات وتداولها وتعزيز مناخ التعددية والمراجعة الدورية لقوانين ممارسة حرية التعبير، كما تدعم نهج الدولة لضمان حماية الصحفيين وما تتبناه الدولة من تنظيم تشريعات للتجمعات السلمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تدعم أيضا جهود الدولة في ملف حرية الدين والمعتقد استجابة لدعوة الرئيس القائمة على تجديد الخطاب الديني وجهود المؤسسات الدينية في ذلك، لافتا إلى ما قامت به الدولة في محاربة الإرهاب والتطرف ودعمها لتقنين أوضاع بعض الكنائس على مستوى الجمهورية.

وأكد جمال الدين أن الاستراتيجية المعلنة تدعم أيضا الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في التقاضي، وتستهدف تعزيز البنية الاستراتيجية ذات الصلة.

وعن الحق في الخصوصية، قال جمال الدين إن الاستراتيحية تستهدف إجراء تعديل تشريعي لضمان حماية الشهود والمتهمين والمبلغين.

وفي القطاع الصحي، أكد أن الاستراتيجية تدعم اتجاه الدولة في التأكيد على حق المواطنين في الصحة، وأنها تبني على المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وقانون التأمين الصحي الشامل، وتعمل على الارتقاء بجودة المرافق الصحية وتطبيق القانون في كافة أنحاء الجمهورية.

وعلى مستوى التعليم، أوضح أن الاستراتيجية تستهدف خفض الأمية وتحسين جودة التعليم وتطوير التعليم الفني، فضلا عن دعم إصدار التشريعات بحق المعرفة.

وقال السفير إن الاستراتيجية تدعم أيضا حق العمل وأنها تبني على جهود الدولة بتوفير فرص العمل للشباب، موضحا أن الاستراتيجية وضعت في الحسبان الضمان الاجتماعي وعملت عن طريق سن التشريعات لسد الفجوات في تخطيط برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع المواطن المصري.

وعن الحق في الغذاء، أوضح جمال الدين أن الاستراتيجية تدعم إصدار التشريعات لاستصلاح الأراضي ومنع التعدي عليها، مشيدا بقرارات الدولة الخاصة باستصلاح مليون ونصف المليون فدان لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية، كما أنه تم تطوير منظومة الخبز وبطاقات التموين ورفع الكفاءة لضمان جودة الغذاء.

وأكد أن الاستراتيجية تعمل أيضا مع الدولة على ملف مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى لرفع متوسط توافر مياه الشرب ورفع جودة المياه ورفع كفاءات التحلية وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي.

وعن الحق في السكن، قال جمال الدين إن الدولة كثفت جهودها في تطوير أكبر مشروع سكني في تاريخ مصر وتعمل أيضا على زيادة عدد المرافق السكنية لمحدودي الدخل والاستمرار في تطوير المناطق العشوائية غير المخططة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المتبعة في ملف الحقوق الثقافية تهدف إلى تحقيق توزيع الخدمات الثقافية في ربوع مصر لاسيما المناطق الحدودية والنائية وتوفير التمويل المناسب لها وتطوير التشريعات لحماية الملكية الفكرية.

وعن ملف حقوق المرأة، قال جمال الدين إن هناك إرادة سياسية غير مسبوقة لدعم هذا الملف، وأن جهود الدولة نتج عنها تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة و10% في مجلس الشيوخ و25% للمجالس المحلية عند إجراءات انتخاباتها، موضحا أن نسبة تصويت المرأة زادت مؤخرا واستطاعت أن تحصل على مقاعد لها داخل النيابة ومجلس الدولة.

وعن التمكين الاقتصادي للمرأة، أكد أنه تم إصدار قوانين وإصلاحات تشريعية تستهدف تحقيق تكافؤ فرص التمكين الاجتماعي للمرأة، وتعزيز محو الأمية والصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن الدولة طورت جهودها لحماية المرأة من العنف حيث تم تعديل القوانين التي تعزز حماية المرأة حيث تسعى الاستراتيجية للبناء على ذلك.

وقال جمال الدين إن الاستراتيجية عملت وتدعم تقديم رعاية صحية للأطفال وحمايتهم من الإساءة كذا دعم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وإطلاق أول تشريع شامل لدمجهم وتمكينهم، فضلا عن إطلاق قاعدة بيانات موحدة لتحقيق مشاركتهم السياسية والحق في العمل والرعاية الاجتماعية والصحية.

وعن حقوق الشباب، أوضح جمال الدين أن الاستراتيجية تدعم تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العاملة بالإضافة إلى تقديم تدريب مهني يجعلهم قادرين على مواكبة سوق العمل، كما تدعم الاستراتيجية تعزيز البرامج الاجتماعية لكبار السن وتطوير الرعاية الصحية الشاملة لهم.

وفي مجال التثقيف، قال جمال الدين إن هناك جهودا مكثفة من جميع المؤسسات لتقديم الدعم التقني لجهات بناء القدرات بما يحقق المزيد من الالتزام بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية أيضا أعدت لجنة تنفيذية للمتابعة ستكون مهمتها تقديم تقارير متابعة دورية لضمان تحقيق بنود الاستراتيجية.