قال النائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصررئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم /السبت/ جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة التي لا تهتم بتطوير المباني والجدران فقط، وإنما كذلك بتنمية البشر والإنسان، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بحقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف عيش - في تصريحات اليوم السبت- أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشتمل على مجموعة من محاور العمل الرئيسية وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

وأوضح أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات لتكتمل منظومة "الجمهورية الجديدة" لتواكب تحديات العصر ولمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، مشيرا إلى أن أخطر ما بهذه الحروب هو أن بعض الدول تستخدمها لاحتلال العقول ثم تتحكم في هذه العقول بالطريقة التي تخدم مصالحها، وهو ما يتطلب استحداث مدن ذكية تتنبأ بهذه الحروب وتتحكم فيها.

وأشار إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية، فضلا عن تطوير وتحديث كافة القطاعات من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروع الإسكان الاجتماعي واستصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع تطوير العشوائيات، والمشروع القومي للطرق، وتنفيذ خطة توطين الصناعة وغيرها من المشروعات الوطنية العملاقة.

وتابع أن مصر شهدت تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية خلال السبع سنوات الماضية وبدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات، موضحاً أن الجمهورية الجديدة كانت بداية لتأسيس دولة حضارية جديدة تتضمن تحولا اقتصاديا واجتماعيا جديدا وتوطين للتكنولوجيا.

ولفت إلى أنها دولة جديدة لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث الصناعة والزراعة في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجع الإستثمار، وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد أنه في إطار إستراتيجية حقوق الإنسان والجمهورية الجديدة اهتمت الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية بالعمال وحقوقهم المشروعة، فقد شهد ملف العمال اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات،وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

وأشار نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى تنفيذ برنامح حماية العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، وإصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل ،وتحقيق التوان بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الإستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.