أكد الدكتور هاني سري الدين، دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني، بقضية "التلاعب بالبورصة"، بأن توجيه الاتهام بوجود نية واتجاه جدي لبيع البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، يعترض مع فلسفة قيد الأوراق المالية بالبورصة.

 

وأوضح "سري الدين" بأن نية بيع الأوراق المقيدة بالبورصة مفترضة بقوة القانون، بعد قيد الورقة، وأشار في هذا الصدد للمادة 4 من قواعد القيد بالبورصة، والتي تؤكد على أن أي ورقة مقيدة بالبورصة هي حرة التداول ، بيع وشراء.

 

وإستند الدفاع على إخطار صادر من صندوق حورس للاستثمار المباشر، موجه للبنك المركزي المصري، يفيد تملكه حصة تزيد عن 5%من أسهم البنك الوطني، مثبت به أعضاء لجنة الاستثمار والمدير التنفيذي، وقيمة المساهمة، وسبب التملك وتاريخه وأسماء المساهمين.

ولفت الدفاع الى أن سبب التملك أفصح عنه الصندوق وهو لتحقيق ارباح رأسمالية ، مشددًا بأن البيع من وقت الشراء مفصح عنها للبنك المركزي ، ليعقب بأنه ذلك يعني بأن نبية البيع لا يمكن اعتبارها معلومة داخلية أو سر .

 

وقدم الدفاع دراسة في البورصة المصرية منشورة عبر مواقع الإنترنت، أعدتها شركة هيرميس القابضة- إدارة البحوث، بتاريخ 3 مارس 2006 اي قبل الشراء، تفيد بأن التوقعات تشير إلى أن أسهم البنك الوطني المصري ستزيد قيمتها بمقدار 40 %، وأضاف التقرير أن تلك الأسهم هدفًا مغريًا للإستحواذ.

 

وشدد الدفاع بأن هذه الدراسة تم إعلانها على البورصة المصرية، ونشرها على كافة المتعاملين بالبورصة، قبل واقعة شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطني المصري، شركة مقيدة ملزمة بنشر داراسات وتحليل مالي عن قيمة السهم السوقية والعادلة، وانتهى التقرير بتوصية لشراء السهم لوجود فرصة واعدة بتحقيق ربح.

 

وذكر الدفاع بأن شراء"هيرميس" لأسهم البنك الوطني، كان دافعها في ذلك ما أعدته من دارسة قبل تاريخ الشراء، ولم يكن نتيجة تواطؤ بين المتهمين أو استغلال معلومة داخلية، وهي وجود نية لبيع البنك لمستثمر أجنبي.

 

وقال الدفاع بأن كافة تلك الدارسات والإفصاحات كانت معلومة وتحت نظر هيئة السوق المال، واللجنة المشكلة من النيابة العامة، وتم تقديم نسخة من الدراسة الى لجنة الخبراء، ولفت انتابها، وشدد الدفاع بأن اللجنة  تجاهلت الرد على المستند أو تمحيصه بحسب قوله.

 

وأضاف بأنه تم توجيه سؤال إلى رئيس اللجنة بصفته الشاهد الأول في هذا الخصوص، وكان رده "مش كل الناس بتقرى التقارير وبتاخد بالها"، وتابع بأن "هيئة سوق المال" فحصت الإفصاحات قبل الموافقة على عرض الشراء، وذكرت بأن الأشخاص المعنية به قد التزموا بعد إفشاء أسرار متعلقة بالعرض، والتزموا بمعيار الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات المرتبطة بالعرض و الإستحواذ .

 

كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.