استراتيجية وطنية متكاملة أطلقتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان هي الأولى من نوعها، وصفها سياسيون بأنها تحمل أهمية كبرى لتعزيز مجال حقوق الإنسان وبناء دولة حديثة، موضحين أن الدولة تهتم بملف حقوق الإنسان اهتماما شاملا، وأن هذه الاستراتيجية تعكس التزام الحكومة بتنفيذ المعايير الدولية في هذا الملف

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان، التي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة طويلة الأمد في مجال حقوق الأنسان في مصر، لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتتضمن الاستراتيجية المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الأنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة و الشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في حقوق الأنسان.

وقال الرئيس عبد الفتاح في كلمته بمناسبة إطلاق الاسترتيجية " أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباط وثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق و الواجبات وبين حق الفرد و المجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

وتشير الاستراتيجية إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.

التزام الدولة بقضايا حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مطروحة في وقت مهم جدا، لتؤكد على التزام الدولة المصرية بقضايا حقوق الإنسان، وإغلاق الباب أمام ما يتردد خارجيا بصورة غير صحيحة.

وأوضح فهمي في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن اهتمام مصر بحقوق الإنسان، هو اهتمام شامل، كما أن قضايا حقوق الإنسان فى مصر الآن تحظي باهتمام بالغ من الحكومة، مؤكدا أن وضع استراتيجية في هذا التوقيت، يؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير والضوابط الدولية والإقليمية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان، لكن نحن لدينا رؤية ربما تكون أشمل.

وأضاف أن الرئيس السيسي دائما يتحدث بصورة كبيرة حول أن الحقوق السياسية جزء من حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وباقي الحقوق الأخرى لها دور وتأثير، موضحا أنه بناء عليه يعتقد أن جزء من التزام الدولة المصرية بهذا الأمر، وقيمته هو التأكيد على أن مصر ليس لديها ما تخبئه في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هناك متابعات وإشادات كبيرة من المنظمات الدولية المحترمة في هذا الأمر، وبالتالي مصر تتحرك في إطار التزامات الدولة علي كل المستويات، والتي سيكون لها تأثير إيجابي في الفترة المقبلة.

بناء دولة واعية حديثة
ومن جانبه، قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني والاستراتيجى، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان اليوم، يستهدف بناء دولة واعية، حديثة، لها دور فى المجتمع الإقليمي والدولي، موضحا أنه كل استراتيجية يحدد لها الغاية منها وأهداف ومصالح الدولة، وبناء عليه توضع الاستراتيجية القومية المتخصصة فى مجال حقوق الإنسان، تتبعها السياسة التنفيذية.

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن هذه السياسية التنفيذية تتضمن أسلوب استخدام الأدوات التي يتم من خلالها تحقيق هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الإنسان هو أهم محاور الأمن القومي، ولتحقيق الأمن القومي يجب الاهتمام بالإنسان، فلا نستطيع وضع أمن قومي من غير تعليم، أو صحة، أو رفاهية إلا إذا الأنسان حصل على حقوقه.

 

وأكد أن الهدف الأول للاستراتيجية هو تطوير الإنسان المصري وتوفير كل احتياجاته وما يجعله أمن، ومستقر، ومنتج، موضحا أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يؤدي إلى أن يكون الإنسان قادرا على التفاهم والتناغم مع جميع مجالات قوي الدولة الشاملة في الخارج والداخل، وكذلك التناغم مع البعد الاقتصادي، وسياسيا أيضا حيث يكون هناك أشخاص تتفاهم مع البعد السياسي وهكذا.

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف بناء الإنسان الواعي القادر على الوفاق الوطني، ولديه إرادة وطنية ويعمل فى منظومات اجتماعية وقادر على الإنتاج، موضحا أن كل هذا بعد وضع هذه الإستراتيجية تم وضع السياسات اللازمة لتنفيذ ذلك من خلال إنشاء مستشفيات، وسن قوانين لحقوق المسنين وللأطفال والنساء، وأن تكون هناك قوانين تحمي الإنسان خلال مراحل عمره و جميع مناحي حياته، إذن فإن استراتيجية حقوق الأنسان لا تبني من فراغ، ولكن تبني على دراسة، ويحدد فيها الغاية القومية من هذا الموضوع، ثم يحدد فيها الأهداف والمصالح، ثم الاستراتيجة، بعدها السياسات المتبعة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.