إطلاق أول إستراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان من العاصمة الإدارية الجديدة حدث تاريخى وعبقري، يحمل العديد من الرسائل المهمة، ويصلح عنواناً مبدعاً لـ«الجمهورية الجديدة».. فـ«مصرــ السيسي» بدأت منذ 7 سنوات طريق الارتقاء بحقوق المواطن.. وكان ومازال جُل أهدافها هو بناء الإنسان المصري.. بالمعنى والمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.. فالحرية والكرامة وحق الحياة والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل والشباب تشهد اهتماماً مصرياً فريداً.
عظمة الإستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان تكمن فى أنها نابعة من إرادة ذاتية وقناعة وإيمان كامل، وترتكز على منظومة القيم والمبادئ المصرية، وبما لا يتعارض مع أمن وسلامة هذا الوطن. التعدد والتنوع والاختلاف سُنَّة كونية.. والاختيار حق أصيل للإنسان.. فالاحترام لمن يعتقد أو لا يعتقد واجب.. فالبشر ليسوا أوصياء على بعضهم البعض، والمولى عز وجل هو مَن يحاسب الجميع.. والتسامح والتعايش والحوار من أسرار السعادة والاستقرار، والتحريض والتطرف والتشدد لا يجلب إلا الخراب والدمار.. نحن أمام لحظة تاريخية سواء فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. أو الرسائل الرئاسية التى انطلقت من قلب «العاصمة الإدارية» أيقونة الجمهورية الجديدة.
قضايا كثيرة طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس خلال إطلاق أول إستراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان.. هذه القضايا تحتاج لعشرات المقالات والتحقيقات الصحفية والملفات، وأن يتناولها الإعلام بعمق وتحليل وحضور .. فى إطار بناء الوعى الحقيقي.
الحقيقة أن الأفكار تتزاحم فى عقلى ووجدت صعوبة من أين أبدأ.. وأى قضية هى الأهم؟!.. فما قاله الرئيس السيسى يمثل جُل تحدياتنا على مدار عقود طويلة. وما عانته الدولة المصرية من مصاعب وتحديات.. وما تحتاجه من عمل وجهود وميزانيات، حتى نصل إلى ذروة الطموح وما نريد تحقيقه لهذا البلد.
الرئيس السيسى عودنا دائماً على المصارحة، وتناول الموضوعات بعمق ووضع أسباب المشكلات والأزمات التى عانينا منها كثيراً، وأيضاً طرح الحلول حتى لو كانت صعبة.. فالرئيس وضع يده على أسباب الأزمات والمشاكل المصرية فى تشخيص وتأصيل حقيقي.. ولديه القدرة والرؤية على الحل، لكن مصر فى حاجة إلى بناء وعى حقيقى بكل ما تعنيه الكلمة من معني.. وهذا الوعى لابد أن ينطلق من قاعدة شعبية من أجل إصلاح حقيقي، يسبقه حالة عميقة من الفهم للتحديات ومتطلبات العبور إلى المستقبل.. فالرئيس يعتبر أن ما جرى من إنجازات فى مصر ليس كافياً، وهو خطوة من ألف خطوة نحتاجها.. فمصر - كما قال الرئيس السيسى - فى حاجة إلى تريليون دولار سنوياً لتحقيق أعلى المعايير فى العديد من المجالات والخدمات مثل الصحة والتعليم. إطلاق الاستراتيجية المصرية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان هو لحظة تاريخية.. وإطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة الذى يعد الانتقال لها هو الإعلان للجمهورية الجديدة، يبعث برسائل مهمة للغاية، أن حقوق وبناء الإنسان أحد المكونات الرئيسية للجمهورية الجديدة، خاصة أن الإنسان المصرى هو بطل وصاحب الإنجاز للوصول إلى إعلان الجمهورية الجديدة. الحقيقة أننا أمام واقع جديد تعيشه مصر بشكل حقيقي.. بدأ الإعداد له منذ 7 سنوات بخطوات واضحة وملموسة.. ومشروعات حقيقية غيرت وجه الحياة فى مصر.. وأيضاً غيرت من واقع الإنسان المصرى نحو الحياة الكريمة المنشودة.
مصر من أوائل الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 ولم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ.. ولكن هناك إيماناً عميقاً خلال هذا العهد واقتناعاً وطنياً ذاتياً بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبدأت تترسخ بالفعل مفاهيم جديدة بالمعنى الشامل لحقوق الإنسان.. ومن يقرأ دفتر أحوال ملحمة البناء المصرية يجد أن جُل هذه الملحمة يستهدف بناء الإنسان المصري.
إن إطلاق أول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان.. هو حدث تاريخى يتوافق ويتواكب مع أعظم ملحمة تنموية لبناء الدولة الحديثة.. فالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تترك محوراً إلا شملته سواء فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحور الثالث حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن والمحور الرابع هو التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وترتكز على 3 مسارات متوازية ومتكاملة سواء مسار التطوير التشريعى والتطوير المؤسسى ومسار ثالث هو التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى إيمان حقيقى وقناعة تامة من الدولة المصرية بحقوق وبناء الإنسان المصرى ومن قناعات داخلية وذاتية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر بوجه عام من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر تحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز، وذلك من خلال التعامل مع التحديات ومن بينها الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة فى الشأن العام، والتغلب على الصعوبات التى تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ومكافحة الإرهاب والتحدى الخاص بالاضطرابات الإقليمية التى تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان. من أعظم وأروع ما فى الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان أنها انطلقت من إرادة مصرية محضة.. وقناعات وإيمان راسخ.. وتتوفر أيضاً لها الإرادة فى التنفيذ الشامل والكامل على أرض الواقع وتهيئة الظروف من خلال أطر تشريعية ومؤسسية وثقافية بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة ومبادئها وأيضاً بالتزامن مع أكبر ملحمة تنموية فى تاريخ مصر.
من أعظم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان غير المسبوقة أنها نابعة من منظومة القيم والثوابت والمبادى المصرية، بما لا يتنافى أو يتعارض مع هوية المجتمع وخصوصيته وثقافته.. فما يصلح فى مجتمع غربي، ربما لا يصلح فى مصر.. فمنظومة القيم والعادات والتقاليد تختلف من دولة إلى أخري.. لذلك جاءت الاستراتيجية ملبية لخصوصية المجتمع المصري، ومتواكبة مع الأطر الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية أيضاً.
الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان استندت على أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية وهى عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة ويعزز كل منها الآخر، ثم عدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة واستقلال القضاء وحصانته، وحياديته، ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.. وتعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضرورة وفاء كافة الأفراد فى المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. الرئيس السيسى أيضاً أكد أن إطلاقه استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يُعد نقطة مضيئة فى تاريخ مصر.. وأن مصر ترحب دائماً بتعدد الآراء واختلافها مادامت تراعى حريات الآخرين، وتسعى إلى تحقيق واقع أفضل، وأن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار، ومكافحة التحريض على العنف والتمييز. الحقيقة أن عهد الرئيس السيسى شهد اهتماماً غير مسبوق بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، فما يجرى على أرض مصر من ملحمة بناء وخدمات يستهدف بناء الإنسان، وتوفير حقوقه الأساسية وتخفيف معاناته.. وعلى سبيل المثال ساهمت المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة فى إحداث نقلة فى هذه الخدمة الجوهرية، سواء فى القضاء على «فيروس سى» وقوائم الانتظار أو مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة نور حياة والمبادرات الأخرى التى استهدفت كافة الفئات ثم القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة، وتوفير السكن الكريم للمواطن من خلال المشروع العملاق الإسكان الاجتماعي، وما وفره من قرابة 800 ألف وحدة سكنية.. بالإضافة إلى مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، الذى يستهدف 3.9 مليون أسرة مصرية.. والدعم التموينى من خلال بطاقات التموين، حيث وصل نصيب الفرد فى الأسرة الواحدة التى يصل عددها أحياناً إلى تسعة أشخاص إلى 50 جنيهاً للفرد سلعا واحتياجات أساسية، بالإضافة إلى دعم رغيف الخبز، وجهود تطوير التعليم، وغيرها.. والمشروعات القومية العملاقة التى تستوعب الملايين من فرص العمل للشباب وصولاً إلى تطوير الريف المصرى الذى يستهدف 58٪ من سكان مصر، الذى يعمل على تنمية وتطوير كل المجالات من توفير مياه الشرب النقية، والصرف الصحي، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمكافحة البطالة والفقر، وتبطين الترع والاهتمام بالفلاح من خلال مجمع مراكز للخدمات الزراعية، وأيضاً مجمعات الخدمات الحكومية لتخفيف المعاناة عن المواطن، بالإضافة إلى الارتقاء بالصحة والتعليم، والتصدى لموضوع العلاج التمييزى وقد ضرب الرئيس السيسى مثلاً بالفتاة التى تعرضت للدهس من قبل سيارة نقل فى أسيوط.. ولم تجد العلاج المناسب، وتم نقلها لتلقى العلاج اللازم فى القاهرة.
مشروع تطوير الريف المصرى هو نقلة عظيمة فى مجال النهوض بحقوق الإنسان بمنظور ومفهوم شامل.. فالمشروع يرتقى بكافة الخدمات التى يحتاجها المواطن، بحيث توجد عدالة بين المواطن الذى يعيش فى المدن والعواصم، والمواطن الذى يعيش فى الريف والقري.
ما أريد أن أقوله إن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان هى تعبير وتجسيد لما وصلت إليه الدولة المصرية خلال سنوات.. فالاستراتيجية لم تترك أمراً أو محوراً إلا وتضمنته.. وجاءت أيضاً اتساقاً واستكمالاً لما يجرى من جهود فى مصر على مدار 7 سنوات من بناء الإنسان المصرى وتوفير الحياة الكريمة.. وتضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إطاراً شاملاً لحقوق الإنسان المصري. من أهم النقاط التى يركز عليها الرئيس السيسى فى أحاديثه ومداخلاته، وهى بالفعل عصب حماية الأوطان، وبناء الدول.. وهى قضية بناء الوعي، فربما البعض منا لا يفهم حقيقة الأمور أو أسباب الظواهر والمعاناة التى يعيشها.. وطرح الرئيس السيسى مجموعة من القضايا المهمة أبرزها حالة الانفصام بين واقع النخبة والصورة لديها.. وواقع الناس والصورة لديهم.. وأيضاً وجود الجماعة الإرهابية على مدار 90 عاماً فى المجتمع المصري، تنخر فى عقل الإنسان المصري، وأشاعت ثقافة التشكيك والزيف، لكن الدولة المصرية واجهته بأكبر عملية تنمية. أكد الرئيس السيسى أيضاً أهمية قيام المؤسسات التعليمية والدينية والإعلام فى بناء الوعي.. وطرح مثالاً لطفل مصرى فى المرحلة الإعدادية فكر فى الهرب إلى إيطاليا وطلب من والده 25 ألف جنيه لترتيب أغراض سفره.. لذلك فإن هذه المؤسسات لابد أن تقوم بواجبها فى بناء الوعى الحقيقى وتشكيل الرأى العام حتى لا يسقط أطفالنا فى آتون الهجرة غير الشرعية.
الرئيس السيسى لديه طموح كبير للمصريين ويريد أن يجعلهم فى غاية الرضا والسعادة، وتوفير الحياة الكريمة لهم.. لكن هناك عقبات وتحديات أبرزها غياب الوعى الحقيقى وأن هذه الأزمات وعدم الوصول إلى ذروة الطموح جاء نتيجة غياب الوعى وعدم الجرأة والشجاعة فى القرار، وفقدان تقديرات الموقف الصحيحة.. فنحن فى حاجة إلى الوعى الحقيقى لدى الناس لإدراك خطورة قضية النمو والزيادة السكانية على حقوق الإنسان وموارد الدولة، وأيضاً خطورتها على التقدم والتنمية والأهداف المنشودة فى توفير حياة كريمة.
هنـــاك نقطـــة فى غــــاية الأهميــــة تحــدث عنها الرئيس السيسى هى قضية الاختيار، فلابد أن نحترم من يعتقد ومَن لا يعتقد.. ونحترم اختيار من يعتقد، فلا ضير من أن ترى الكنيسة أو المعبد اليهودي، أو المسجد.. ولا يمكن أن تصادر حرية الآخرين، واعتقادهم.. وأيضاً احترام مَن لا يعتقد.. ولعل قول المولى عز وجل: «فمَن شاء فليؤمن.. ومَن شاء فليكفر».. الأمر عند اللَّه، هو مَن يحاسب.. وليس للبشر إلا أن يحترموا عقائد وأديان الآخرين.. فالتنوع والتعدد والاختلاف هو سنة كونية.. وما قاله الرئيس السيسى ينطبق مع واقع الدولة المصرية على مدار 7 سنوات، يكفيك أن تذهب إلى العاصمة الإدارية لترى مسجد الفتاح العليم يعانق كاتدرائية ميلاد المسيح.. وأيضاً صدور قانون بناء وترميم الكنائس الذى نفذ 1800 كنيسة وملحق.. وأيضاً مجلس مكافحة التطرف والتشدد.
مناخ التسامح والتعايش والحوار واحترام الآخر فى مصر الذى ترسَّخ خلال السبع سنوات الأخيرة أصبح محل احترام العالم.. فمصر اتجهت عن قناعة للقضاء على كل مظاهر التشدد والتطرف والتمييز وإرساء قواعد المساواة والعدل، وتكافؤ الفرص وترسيخ مبدأ المواطنة، فلا فرق بين مسلم ومسيحي.. المهم أنه مواطن مصرى يحظى بالحقوق وعليه واجبات.. أيضاً من حق المواطن أن يحظى بالأمن والاستقرار.. ومن الضرورى أن يراعى المجتمع الدولى حجم التهديدات والمخاطر الإقليمية والدولية، وتأثيرها على الدول خلال المواجهة مع الإرهاب الأسود.. فهناك حقوق للأمن والاستقرار، وحق الحياة والعمل والعلاج والتعليم، وحقوق الشهداء.. ومن حق الوطن أن يدافع عن وجوده.. ومن حق ملف حقوق الإنسان خاصة من يعملون فيه أن يكونوا فى أعلى معايير النزاهة والموضوعية والمهنية.. فلا يمكن صياغة تقارير بالمزاج أو الهوى أو الغرض، أو أن تمول من جهات معادية وإرهابية أو متطرفة أو عدم دراية بالأجواء، والواقع المحيط بالدولة وحجم التهديدات والتحديات التى تتصدى لها.
أيضاً نحن مطالبون كشعب بأن نتحلى بالفهم والوعى الحقيقى لإصلاح حياتنا وإنهاء معاناتنا وحل مشاكلنا.. فلا يمكن فى ظل معدلات الإنجاب والنمو السكانى المنفلت فى ظل محدودية موارد الدولة أن نحقق معدلات الارتقاء بالخدمات مثل التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات ولابد للزيادة السكانية المنفلتة أن تكون لها تداعيات خطيرة وسلبية خاصة على حقوق المواطن.. فإذا كنا نتحدث عن معدل نمو سكانى يقدر بـ2 مليون نسمة سنوياً، فإن الرقم المثالى والمنشود حتى نسير بشكل صحيح هو 400 ألف سنوياً، على حد تطلع الرئيس السيسي، ولابد أن نفهم مشاكلنا وأزماتنا وتحدياتنا من خلال وعى حقيقى يجعل المواطن شريكاً مع الدولة لتحقيق وتنفيذ وتلبية حقوق الإنسان بأعلى المعايير وقمة الطموح.
تحيا مصر