قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن: "إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية".
وأضاف مروان - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد " - أن: "مصر لديها خبرات كبيرة في ملف حقوق الإنسان تصل إلى الاحترافية؛ ونحن نتلقى دعما مباشرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك إرادة حقيقية لوضع رؤية حقوق الإنسان في مصر".
وأشار إلى أن هناك هياكل مؤسسية معنية بحقوق الإنسان، علاوة على مجموعة من الشباب والكوادر تعد التقارير للمنظمات الدولية لظهور حقيقة الوضع في مصر.
ونوه بأن المشروعات القومية الكبرى ومبادرة "حياة كريمة" إحدى الخطوات الهامة في ملف حقوق الإنسان.
وبين أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان هي المعنية بمناقشة تعديلات التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، كما أن كافة التشريعات قابلة للتعديل لتحقيق أكبر قدر من مصلحة المواطن.
وتابع: "أننا استغرقنا وقتا طويلا لإعداد الاستراتيجية جنبا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات القومية الضخمة".
ورأى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت نتيجة دراسة جيدة للوضع الحالي في ملف حقوق الإنسان.
وحول النظر في مادة الحبس الاحتياطي، قال مروان: "إن أي قانون قابل للتعديل والإلغاء ، وكل ظرف له التشريع الخاص به".
وبخصوص إلغاء قانون ازدراء الأديان، قال :" ليس هناك قانون يسمى ازدراء الأديان وإنما هي مادة في قانون العقوبات تعاقب من يزدري الأديان أو يبث فتنة أو يحرض وهذه المادة تضع حدا لأية ممارسات شاذة فيما يتعلق بالأديان".
وأكد أن مصر تطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يوجد حرية مطلقة، كما أن كل حرية لها قيود.
وفيما يتعلق بإخفاء الديانة.. قال وزير العدل: "إن الأسماء المتشابهة في مصر كثيرة جدا، ومن الضروري أن تكون خانة الديانة ثابتة في وثيقة رسمية بسبب كثرة المعاملات الرسمية والأحوال الشخصية لأنها بمثابة سند رسمي".
وأعرب عن تمنيه ، عقب انطلاق هذه الاستراتيجية، أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، قائلا: "قمنا بعمل هذا الإنجاز في ظل تحديات الإرهاب وجائحة كورونا".