جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس عاطل لاتهامه بالشروع في قتل مواطن ومحاولة سرقته بالاكراه 15 يوما علي ذمة التحقيق.

 

 القي رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل لمحاولته سرقة أحد المواطنين بالإكراه وطعنه بسلاح ابيض في المطرية.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة أخطارا من المقدم كريم بحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفادة تلقيه بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعى بالجسم ، بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه ومحاوله سرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه ، إلا انه لم يتمكن من ذلك فقام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته فاصابه بجرح قطعي في الذراع.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

 

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ، وإتهمه بالشروع فى سرقته بالإكراه وإحداث إصابته المنوه عنها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

- عقوبة القتل

 نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

 وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.