تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم "تاجر موبيليا" لاتهامه  بقتل عريس قبل زفافك بأيام فى المرج و إصابة شقيقة، وكانت النيابة العامة قد أمرت بتشريح و دفن الجثة و تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث ،  كما طلبت تحريات المباحث لمعرفة ملابسات الحادث.

و كشفت التحريات الأولية أن المجنى عليه ذهب إلى المتهم "تاجر الموبيليا" بمنطقة المرج لشراء غرفة نوم و تم حجزها ودفع ثمنها  قبل ميعاد الزفاف ببضعة ايام و فى يوم الواقعة توجه المجنى عليه و شقيقة إلى المتهم لأخذ غرف النوم لكن نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة على خلفية قيام المتهم ببيع غرف النوم المحجوزه التى اتفق عليها المجنى عليه  وشقيقه قبل أيام ، و قام على إثرها بإطلاق النار عليهم و أسفر عن مقتل العريس و إصابة شقيقة .

ضبط المتهم

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بإطلاق نار وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة م س، 25 سنة، مصاب بعيار نارى بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد.

على الفور انتقل فريق من المباحث الي موقع الحادث وتبين  ان المتوفى يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر لاستلام موبيليا أشتراها من المتهم ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إصرها صاحب المحل بإطلاق النار على المجنى عليهما فقتل أحدهما وأصاب الآخر، ولاذ بالفرار ونجحت أجهزة الأمن فى ضبطه ومعه السلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.